التعديلات شملت 9 مواد خاصة بالأمناء.. وزيادة صلاحيات مكتب السياسات

في مارس الماضي نشبت خلافات داخلية بحزب المصريين الأحرار خاصة بعد عقد مؤتمر عام للحزب نهاية الشهر نفسه.

ناقش المؤتمر المنعُقد عددا من مقترحات تقدم بها أعضاؤه لتعديلها، من بين تلك المقترحات إلغاء الفصل الخاص بمجلس الأمناء. 

المؤتمر المنعقد في مارس الماضي، بحسب نصر القفاص عضو مكتب السياسات بحزب المصريين الأحرار، كان بتوصية من مجلس الأمناء الذي تم عرض الأمر عليه أولا، ففوض عصام خليل رئيس الحزب لتشكيل لجنة لمناقشة التعديلات وإقامة مؤتمر عام للحزب.

الخلافات التي نشبت بين مجلس الأمناء ورئاسة الحزب منذ مارس الماضي ظهرت على الساحة بعد أن رأى رئيس الحزب أنه لابد من عقد مؤتمر عام لحسم الأمر، وهو ما تم  الجمعة الماضي.

خمسة أعضاء برلمانيين عن حزب المصريين الأحرار من بين 15 عضوا تحدثت إليهم  أصوات مصرية رفضوا التعليق على موضوع الخلاف الدائر في الحزب لاستشعارهم الحرج.

وشملت تعديلات اللائحة الفصل التاسع الخاص بمجلس الأمناء ويضم تسع مواد تبدأ من المادة 50، علاوة على وضع مواد وفصول باللائحة تعطي صلاحيات كثيرة للمؤتمر العام، ومكتب السياسات. 

والفصل التاسع من لائحة حزب المصريين الأحرار هو الخاص بمجلس الأمناء ويشمل مواد- تشكيل المجلس، اختيار الأعضاء، قواعد عضوية المجلس، رئاسة ووكالة المجلس، تقديم المشورة، الفصل في المنازعات، توصيات المجلس، علاقة المجلس بقيادات وأعضاء الحزب، استقلالية المجلس، حقوق المجلس.

ويقول نصر القفاص عضو مكتب السياسات لحزب المصريين الأحرار إن الخلاف القائم بين أمناء مجلس الحزب، ورئيس الحزب كان بسبب تعديل لائحة الحزب في مؤتمر عام مارس الماضي، مشيرا إلى أن سبب تعديل اللائحة هو أن رئاسة الحزب وأعضاءه رأوا أن مجلس الأمناء يمارس الوصاية عليهم "رفض ذكر ما هو نوع الوصاية"

ويضيف القفاص إن تعديلات اللائحة التي تقدَّم بها رئيس الحزب لمجلس الأمناء، من أجل عقد مؤتمر عام لمناقشتها، حصلت على موافقة مجلس الأمناء بالفعل في مارس الماضي بعد أن أرسل الأخير توصية لرئيس الحزب عصام خليل يفوضه بتشكيل لجنة تضم رئيس مجلس الأمناء ووكيلا وخمسة أعضاء للنظر في التعديلات المطروحة وعرضها في أقرب فرصة على الأمناء.

ويضيف القفاص أن مجلس الأمناء وافق بالفعل على عقد مؤتمر عام للحزب ومناقشة التعديلات في 31 مارس الماضي.

وأشار القفاص إلى أن موافقة مجلس الأمناء على عقد المؤتمر في مارس الماضي يبطل المادة 59 من لائحة الحزب، التي يستند إليها مجلس الأمناء الآن في النزاع القائم بينه وبين رئيس الحزب.

المادة 59 من لائحة حزب المصريين الأحرار الفصل التاسع

ويضيف القفاص أنه تم تعديل اللائحة منذ أن وافق مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار على عقد مؤتمر عام في مارس الماضي وتفويض رئيس الحزب واللجنة المشكلة والخمسة أعضاء لمناقشة التعديلات التي تم طرحها. كما تم إلغاء المادة 59 من لائحة حزب المصريين الأحرار واعتبار أي استناد إليها غير قانوني.

وعلق القفاص على وجود نص المادة 59 ضمن اللائحة على موقع الحزب على الإنترنت قائلا "المادة اتلغت ولو عاوز تطَّلع على التعديلات روح مقر الحزب".

ويقول القفاص إن من حق رئاسة الحزب عقد مؤتمر عام ومناقشة أي تعديلات على اللائحة وذلك بعد موافقة الغالبية العظمى من الأعضاء، وفقا للائحة الحزب الجديد في المادة 27 بند (أ) والتي تعطي الحق للمؤتمر العام في أن يكون هو القيادة العليا للحزب.

ويضيف القفاص بالفعل تم عقد مؤتمر عام للحزب مساء الجمعة الماضي بعد موافقة 640 عضوا وهم أغلبية، وإعلان إلغاء مجلس الأمناء لإنهاء الجدل الدائر داخل الحزب والذى كان غير معلن منذ انعقاد المؤتمر السابق نهاية مارس الماضي.

ويقول القفاص إنه لا يوجد خلاف إلا من طرف واحد هو مجلس الأمناء الذي يرى أن التعديلات على اللائحة قلصت من صلاحياته وبدأ الخلاف يحتدم ويظهر بعدما تم الإعلان عن ذلك في الإعلام.

ويضيف القفاص أن الحزب لا يتلقى أي دعم مالي من رجل الأعمال نجيب ساويرس منذ مارس الماضي، ما جعل الحزب يعتمد على تبرعات رجال الأعمال من أعضائه، وتوفير مقر جديد للحزب كائن في 140 شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة.

اتفق عشرة أعضاء ونواب برلمان عن حزب المصريين الأحرار مع رأي القفاص، مؤكدين أنهم مع ضرورة إجراء تعديلات على لائحة الحزب بما يخول لهم التحرك دون قيود أو وصاية من مجلس الأمناء نفسه (رافضين الإفصاح عن نوع الوصاية أو حرية التحرك) من بين هؤلاء النواب ميرفت موسى حنا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار دائرة المنيا.

تقول ميرفت موسى إنها مع تعديل لائحة الحزب خاصة بعدما رأت مؤخرا أن مجلس الأمناء يحاول فرض وصاية في آرائه على رئيس الحزب وأعضائه، مضيفة أنها من بين الرافضين لتلك الوصاية.

وتضيف أن الرافضين للتعديل هم من يريدون تطويع الحزب وأعضائه لخدمة أغراض شخصية وليست عامة، وأنها تكن كل احترام وتقدير لمؤسس الحزب في عمله كمستثمر لا بالسياسة.

ويقول أحمد سامر عضو الهيئة العليا لحزب المصرين الأحرار إن توقف ساويرس عن التمويل وراء أزمة الحزب، نافيا موافقة مجلس الأمناء على تعديل لائحة الحزب، أو إقامة مؤتمر عام.

وكان نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار دوَّن على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تعليقا يؤكد أنه سيلجأ إلى القضاء فيما يخص النزاع القائم بالحزب.

ويقول حافظ أبو سعدة المحامي إن لكل حزب لائحة تنظيم عمل داخلية وتعد دستور الحزب، وتغيير أي من بنودها يستلزم موافقة مجلس أمناء الحزب على عقد جمعية عمومية لمناقشة التعديلات قبل الشروع فيها لأن مجلس الأمناء يمثل القيادة العليا بكل حزب.

ويضيف أبو سعدة أن الخلاف الدائر الآن داخل حزب المصريين الأحرار خلاف بين مجلس الأمناء وبين رئيس الحزب نفسه وفي حالة اللجوء للقضاء لحل النزاع فقد يستغرق وقتا طويلا يصل لعامين أمام محاكم الدرجات العادية أول درجة واستئناف.

ويقول أبو سعدة إن ما يحدث في حزب المصريين الأحرار الآن كان يحدث خلال حقبة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لتجميد أي حزب، بمعنى "إنه في حالة حدوث أي نزاع داخل أي حزب كان يتم تجميد نشاطه لحين حل النزاع"، مضيفا "أما في الوقت الحالي فيظل النزاع موجودا أمام القضاء واللجنة القضائية لفض منازعات الأحزاب، التي تظل ملتزمة بالإبقاء على القيادة الحزبية المنتخبة للحزب ويظل النشاط يعمل دون تجميد لحين الفصل في النزاع".