- توقعات بارتفاع الأسعار بنحو 15% مع بداية العام ودخول سيارات جديدة من الموانئ

عندما حجز محمد سيارة جديدة في معرض أوتوماك الأخير مع وعد باستلامها بعد أربعة أشهر، لم يكن يتوقع أن الشركة التي تعاقد معها ستراوغ من أجل تأخير تسليمه سيارته قدر ما تستطيع أملا في بيعها بسعر أعلى، إذ أن السعر النهائي يُحدد وقت الاستلام.

وقال محمد وهو موظف في إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة "أنا حجزت سيارة نيسان في معرض أتوماك مقابل ألفين جنيه، على أن أتسلمها بعد أربعة أشهر، لكني فوجئت أن الشركة تريد أن تؤخر التسليم، وبعد شهر تأخير قررت الشركة تسليمي السيارة، ولكن بسعر أعلى من سعرها الذي كنت سأستلم به بعد المدة الأصلية (4 أشهر)".

وأوضح أن سعر السيارة وقت حجزها كان 162 ألف جنيه وبعد أربعة أشهر وصل إلى 172.5 ألف جنيه، لكن الشركة أرادت أن تبيعه السيارة بعد خمسة أشهر من الحجز بسعر 177 ألف جنيه.

"هذه المشكلة واجهتني أنا وعشرون شخصا أخرين، رفضنا استلام السيارة بالسعر المرتفع، ولجأنا إلى جهاز حماية المستهلك في شكوى جماعية، كما صعّدنا الشكوى لوسائل الإعلام، الأمر الذي دفع الشركة إلى تسليمي السيارة مقابل 172.5 ألف وليس 177 ألف جنيه كما كانت تريد"، يقول محمد.

سعر السيارة التي اشتراها محمد وصل بعد تعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي إلى 250 ألف جنيه حاليا، وهو ما اعتبره علاء السبع رئيس شركة "السبع أتوموتيف" لتوكيلات السيارات، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، "أمر طبيعي" بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركي، الذي تحسب على أساسه قيمة الجمارك التي يتم فرضها على السلع المختلفة.

وقال السبع لأصوات مصرية إن "شركات السيارات في مصر كلها سعرت العربيات على أساس 16 جنيها للدولار، لكن الدولار وصل حاليا إلى 18 و18.5 جنيه، فمن الطبيعي أن تزيد الأسعار، بنفس مقدار الزيادة في الدولار".

ويشهد سعر الدولار ارتفاعا مستمرا في البنوك منذ تخلى المركزي عن ربطه بالدولار، وأطلق العنان للبنوك لتحدد سعره وفقا لآليات العرض والطلب، وتجاوز سعر شرائه وبيعه مستوى 18 جنيها خلال الأيام الماضية، ليزيد بأكثر من 100% عن سعره الرسمي قبل التعويم.

وتوقع السبع أن ترفع الشركات أسعارها في حدود 15% خلال الشهر الجاري أو المقبل مع دخول السيارات الجديدة من الموانئ على سعر الدولار المرتفع، ونفاذ مخزونها الحالي من السيارات.

"سعر الدولار الجمركي أيضا تضاعف بعد التعويم، فالسيارة التي كانت تدفع جمارك 50 ألف جنيه، ستدفع بعد الزيادة 100 ألف جنيه" يقول السبع.

وتجاوز سعر الدولار الجمركي، الذي تحدد على أساسه قيمة البضائع الواردة والجمارك المقدرة عليها، 18 جنيها في الأيام الماضية، وهو يتغير يوميا وفقا لنشرة يرسلها البنك المركزي لمصلحة الجمارك، بعدما ظل ثابتا عند 8.88 جنيه منذ مارس الماضي وحتى تعويم الجنيه الشهر الماضي.

وقال السبع إن "أسعار السيارات لن تنخفض إلا إذا تراجع الدولار تحت مستوى 14 جنيها، لكن إذا واصل ارتفاعه فإن الأسعارستستمر في الزيادة. احنا مرتبطين جدا بالعملة، معندناش حلول أخرى".

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم في أسعار النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 39.7%.

بدأت الشركات تقلل من مكاسبها، كما يقول سبع، وتطرح عروضا لتخفيض الأسعار على السيارات الموجودة عنده من أجل تحريك الطلب، معتبرا أن "العروض التي تقدمها الشركات لتحريك السوق حاليا لن تتكرر، ومَن يجد فرصة لشراء سيارة بأسعار مخفضة حاليا لا يتردد، لأن هذا السعر لن يتكرر إلا إذا نزل الدولار إلى 12 و13 جنيه".

وقال السبع إن السوق يمر حاليا بحالة ضعف كبيرة وتراجع في المبيعات، "الأسعار بتزيد بشكل كبيرجدا، خاصة أن السيارة سلعة غالية أساسا، وأي زيادة فيها بتكون واضحة ومؤثرة، والزبون معذور".

وتوقع السبع أن تكون مبيعات شهر نوفمبر الماضي "سيئة للغاية..المبيعات نزلت على الأقل 50%".

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارت "الأميك" فإن مبيعات السيارات تراجعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22%، لتهبط إلى 15.5 ألف سيارة مقابل 23.7 ألف سيارة قبل عام.

أما عن إجمالي المبيعات منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر فقد تراجع أيضا بنسبة 25.4% إلى 173.6 ألف سيارة، مقابل 232.8 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأميك.