أفادت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بأن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرر إضافة 13 في المئة (قيمة ضريبة القيمة المضافة) إلى رسوم التحاليل في مصلحة الكيمياء وفروعها.

ويُطبق القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك بحسب الجريدة التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها.

وتشمل الضريبة المقررة أيضا الاختبارات والاستشارات الفنية والتدريب الذي تقدمه المصلحة التابعة للوزارة.

ومصلحة الكيمياء هي المعمل الحكومي الرسمي المنوط به إجراء الفحص والتحليل والاختبارات للخامات والمنتجات الصناعية والزراعية للجهات الرقابية وقطاعي الأعمال العام والخاص والشركات والمصانع والأفراد، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وحماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي.