زيارة وفد سعودي، يتقدمه أحمد الخطيب المستشار الخاص للعاهل السعودي، إلى إثيوبيا حديثا جددت التساؤلات حول النشاط الذي تقوم به السعودية ومستثمروها في هذا البلد الذي يعتبر المنبع الرئيسي لنهر النيل، مصدر المياه الأساسي لمصر. وبعيدا عن الشكوك والاتهامات بتمويل سد النهضة فهناك مشروعات أخرى قد تستهلك الكثير من مياه النيل.

وفي تقرير تحت عنوان "حينما يجف نهر النيل"، في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أوضح ليستر براون أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد الطعام وانخفاض تصدير مواد الغذاء، بدأت تتدفق دول غنية مثل السعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند إلى السهول الخصبة في القارة الإفريقية لتملك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة في دول مثل أثيوبيا والسودان لانتاج القمح والأرز والذرة بما يسد احتياجات مواطني الدول الغنية.

وأوضح براون رئيس معهد سياسة الأرض الأمريكي، في تقريره الذي يعود إلى يونيو 2011، أن كوريا الجنوبية مثلا، والتي تستورد 70% من الحبوب، تمتلك 1.7 مليون فدان في السودان لزراعة القمح.

وأشار إلى أنه في إثيوبيا تؤجر شركة سعودية 25 ألف فدان لزراعة الأرز، مع احتمال للتوسع، كما تؤجر الهند مائة آلف فدان لزراعة الذرة والأرز والمحاصيل الأخرى. غير أن هذا التملك للأراضي يقلص إمدادات الغذاء في هذه الدول الإفريقية نفسها التي تعاني من مجاعات، كما أنه يثير تهديدا خطيرا على دولة مصب نهر النيل مصر.

يوضح التقرير أنه لسوء الحظ بالنسبة لمصر فإن أكثر الأراضي المستهدفة من قبل الحكومات والمستثمرين الأجانب تقع في إثيوبيا والسودان اللتين تشكلان معا ثلاثة أرباع مصدر مياه نهر النيل. ودعا إلى أن تجلس دول حوض نهر النيل معا لحظر الاستيلاء على نهر النيل من قبل الحكومات الأجنبية ومزارع رجال الأعمال.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا واحدة من اكثر البلدان في العالم التي تتلقى مساعدات غذائية، وصلت إلى 700 آلف طن من الطعام في 2010، بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني، إلا أنها عرضت ملايين الهكتارات من أراضيها الزراعية الخصبة للحكومات والمستثمرين الأجانب ضمن خطة التنمية التي وضعها رئيس الوزراء السابق مليس زيناوي، بحسب تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية.

السعودية وحلم الأمن الغذائي

يقول تقرير لقناة ناشيونال جيوجرافيك الأمريكية، في ديسمبر 2012، إنه بعد استنزاف السعودية لأربعة أخماس المياه الجوفية الهائلة تحت أراضيها لري زراعة غير مستدامة، توجه الرياض أنظارها إلى إثيوبيا الخضراء.

وأضاف التقرير أن السعودية تعتبر من أكثر الصحاري الجافة على سطح الأرض بدون أي أنهار تجري على أراضيها، ولا يوجد مياه سوى على عمق ميل كامل تحت رمال صحاريها، احتفظت بها أراضيها منذ عشرات الآلاف من السنين والتي تعود إلى العصر الجليدي.

وأوضح التقرير أنه منذ بداية ثمانينات القرن الماضي حاول شيوخ سعوديون الجري خلف حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام بأيديهم وعلى أراضيهم، وذلك بزراعة الصحراء  بهذه المياه منفقين مئات المليارات من الدولارات من عوائد النفط من أجل تحقيق هذا الحلم. وذكر أن الحكومة السعودية دفعت للمزارعين مقابل القمح 5 أضعاف الأسعار الدولية، بدون أي تكلفة من هؤلاء المزارعين على المياه، كما كانت تقدم لهم الكهرباء بشكل مجاني من أجل استخراج هذه المياه.

لكن هذه السياسات خلفت مأساة مائية بعد 30 عاما فقط، فالآن توقفت الكثير من مضخات المياه، ولم تعد المياه تصل إلى السطح، في الوقت الذي تقول الحكومة إن زراعة القمح على أراضيها سوف تتوقف عام 2016 (هذا العام)، وسوف يتبعها وقف حظائر الأبقار المكيفة. "لقد نفدت المياه في السعودية" حسبما تقول القناة.

يقول التقرير إن المياه في الصحراء تبخرت، وتبخر معها حلم الاكتفاء الذاتي من الطعام على أراضي السعودية.

ورغم هذه التجربة الفاشلة، لم يتخل السعوديون عن السعي لانتاج طعامهم بالتطلع إلى مكان آخر خارج أراضيهم يمكن أن تتوافر فيه الأراضي الزراعية والمياه الوفيرة.

الاستيلاء على منابع النيل؟

يقول التقرير إن مزارعين على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وبالتحديد في ولاية جامبلا الإثيوبية باتوا يدفعون ثمن الحلم السعودي، فهذه المنطقة الأفقر في إثيوبيا تشكل منابع نهر النيل، أطول نهر في العالم، موضحة أنه وسط المراعي الرطبة هناك والغابات يتنامي غضب شعبي في الولاية، إذ يقول المواطنون إن السعوديين يريدون مياههم.

يبين التقرير أن المواطنين في هذه المنطقة والذين ينتمون لقبيلة أنواك يشعرون بالغضب فالغابات التي كان أجدادهم يصطادون فيها، أخذتها شركة سعودي ستار، وهي مملوكة لواحد من أغنى السعوديين، الشيخ محمد حسين العمودي.

وبحسب التقرير تقوم الشركة في هذه الولاية بحفر قناة لتغذية مزرعته، كما استولت أيضا على خزان مياه بناه مهندسون سوفييت في ثمانينات القرن الماضي مما أثار غضب مزارعين محليين.

سعودي ستار.. كلمة السر

تطمح شركة سعودي ستار لأن تصل المناطق المزروعة في إثيوبيا إلى 500 آلف هكتار (1.253 مليون فدان).

وفي تحقيق مطول نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، تحت عنوان "الهجمة الكبيرة على الأراضي، إثيوبيا: مزرعة الملياردير" أوائل مارس 2016، أوضحت أن العمودي أنفق أكثر من 200 مليون دولار لتحويل مساحة من الأحراش إلى مزرعة تعادل مساحة 20 ألف ملعب لكرة القدم مما يضعه في طليعة الهجمة العالمية على الأراضي.

وأوضحت الصحيفة أن دولا قليلة حول العالم هي التي استطاعت جذب اهتمام "صائدي الأراضي" وعلى رأسها إثيوبيا، وهي دولة تعاني من المجاعة لديها رؤية الآن لمزارع تجارية واسعة تضخ الطعام في أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أنه على مر السنين كانت الأراضي الإثيوبية مصدرا لإنجازات كبيرة وأيضا سببا لإراقة الدماء. وأضافت أن أراضي سعودي ستار لا تختلف عن ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن مالك هذه الشركة الشيخ العمودي، استطاع أن يكون إمبراطورية واسعة من الشركات التي تمتد من مصافي نفط في السويد إلى عقود دفاعية سعودية، الأمر الذي جعل مجلة فوربس تقدر ثروته بحوالي 8.7 مليار دولار.

وفي عام 2009، استأجرت شركة سعودي ستار 10 آلاف هكتار من الأراضي (25 آلف فدان تقريبا)  في جامبالا لمدة 50 عاما، قبل أن تضيف إليها 4 آلاف هكتار أخرى (10 آلاف فدان) كانت تابعة لمزرعة حكومية.

ومشروع سعودي ستار هو أيضا ضمن خطة استثمار طموحة وضعتها الحكومة الإثيوبية قائمة على تأجير 2.5 مليون هكتار (7 ملايين فدان تقريبا)، وهي مساحة تقترب من مساحة دولة مثل بلجيكا، إذ يكمن هدف الحكومة في إدخال تكنولوجيا المزارع الحديثة من أجل إنتاج صادرات يمكنها ان تساعد في تعويض العجز التجاري الذي تعاني منه إثيوبيا.

وتوضح الصحيفة أن شركة سعودي ستار تخطط لإنفاق 100 مليون دولار أخرى بحلول عام 2018 لإكمال شق قنوات ري بطول 21 كيلومترا وجلب أجهزة إضافية. وتعول الشركة على هذه التحديثات لزيادة الانتاج السنوي من الحبوب من عشرة آلاف طن حسبما كان مخططا إلى 140 ألف طن، وهو ما يزيد على كامل احتياجات السوق الإثيوبي.

وفي تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، عارض جمال احمد مدير شركة سعودي ستار الانتقادات الموجهة بأن الشيخ هو رجل جاء للاستيلاء على موارد إثيوبيا على حساب السكان الأصليين ليأخذ أراضي اجدادهم، مؤكدا أن المزرعة لها مغزى اقتصادي. وقال إن "السعودية دولة غنية وتستورد الطعام، ونحن لدينا أرض غنية لكننا نحتاج رؤس الأموال، وإذا كان جوع السعودية للطعام سوف يسمح لنا بجلب المال، فهذه هي نعمة لإثيوبيا".

مشروعات العمودي الطموحة في إثيوبيا

محمد حسين العمودي هو ملياردير من أب سعودي وأم إثيوبية، قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروته بحوالي 8.7 مليار دولار جمعها من قطاعات مثل العقارات والبناء والتعدين والزراعة، بالإضافة إلى امتلاكه لمصاف لتكرير النفط في السويد والمغرب.

يعد العمودي أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى سعودي بعد الأمير الوليد بن طلال، بحسب فوربس، كما أنه يعتبر ثاني أثرى رجل أسود في العالم، وأكبر مستثمر في إثيوبيا والسويد.

يمتلك العمودي مجموعة واسعة من الشركات في قطاع البناء والطاقة والزراعة والتعدين والفنادق والرعاية الصحية والتصنيع، ويتولى إدارة هذه الشركات الواسعة من خلال مجموعتين رئيستين، وهما كورال بتروليوم هولدينجز وميدروك، اللتين توظفان أكثر من 70 آلف شخص.

وفيما يتعلق باستثماراته في إثيوبيا، فالعمودي يمتلك فندق شيراتون أديس أبابا الذي يعد من أرقى الفنادق في القارة الإفريقية، كما تتولى شركته ميدروك إثيوبيا التي انشأها إدارة مشروعات في العديد من القطاعات، وعلى رأسها منجم ذهب هناك يقوم بتصدير انتاجه للخارج وينتج سنويا 5400 كجم من الذهب والفضة.

كما يمتلك العمودي 70% من شركة النفط الإثيوبية الوطنية إضافة إلى 5 شركات نفط أخرى بحسب موقع أويل جاز بوست، ولديه مصنع للحديد توسا (Tossa) في ولاية أمهارا، والذي يعد مصنع الحديد الأول في إثيوبيا وينتج 1.3 مليون طن سنويا.

وبحسب الموقع الرسمي للعمودي على الانترنت، فإن شركته ميدروك تدير استثمارات ضخمة في الأدوية والأسمنت والبناء.

ويقول الموقع إن الشيخ لديه استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة في إثيوبيا من خلال شركتيه، سعودي ستار و Horizon Plantations and Agriceft التي تدير 56 آلف هكتار من الأراضي الزراعية ( أكثر من 138 آلف فدان) في أوروميا ومنطقة الأمم الجنوبية SNNPR وأمهارا، وتنتج وتصدر البن والزهور والحبوب وأوراق الشاي والخضروات.

ويقول الموقع إن شركة Saudi Star Agricultural Development تدعم برنامج الأمن الغذائي السعودي الذي يهدف إلى ضمان أن تحقق المملكة الاكتفاء من الغذاء اللازم لشعبها.

وبحسب الموقع، فإن العمودي استجاب لهذا البرنامج بالاستثمار في إثيوبيا ونقل رؤس أموال كبرى لتنمية هذه الأراضي وجلب المنفعة للدولتين.

وأوضح الموقع أن سعودي ستار بدأت مرحلتها الأولى بمشروع 15 آلف هكتار (37 آلف فدان)، ضمن خطة لزراعة 500 ألف هكتار في المراحل المختلفة باستثمارات كبرى لزرع العديد من المنتجات الزراعية. واعتبر العمودي أن مشروعه يوفر الأمن الغذائي للسعودية لكنه يعود بمنافع كثيرة على إثيوبيا في مجال الاستثمارات الخارجية وفرص العمل والطعام، موضحا أنه من المتوقع أن يعود حوالي نصف الانتاج الزائد إلى إثيوبيا للاستهلاك المحلي.

تمويل سد النهضة

في 27 سبتمبر 2011، ومع شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، تعهد الشيخ العمودي بالمساهمة بـمبلغ 1.5 مليار بير (88 مليون دولار) من أجل "هذا المشروع البنيوي الوطني الهام"، على حد تعبيره.

وأوضح بموقعه الرسمي على الانترنت أن مشروع السد الذي أطلق في أبريل 2011، على النيل الأزرق سوف ينتج كهرباء بسعة 5.250 ميجا وات، وهو ما يعادل 3 أضعاف الانتاج الحالي لإثيوبيا من الكهرباء المائية.

وبين العمودي أن هذا التبرع هو استجابة مباشرة لدعوة رئيس الوزراء للمواطنين من أجل دعم المشروعات من خلال التبرعات وشراء الحصص.

الرجل الذي سرق النيل

وفي تقرير مطول للصحفي فريدريك كوفمان، نشر بمجلة هاربرز الأمريكية، تحت عنوان "الرجل الذي سرق النيل..الاستيلاء الفاحش على الأراضي من قبل ملياردير إثيوبي"، كتب قائلا "انسوا السطو على الماس أو عمليات سرقة البنوك، أو التنقيب عن الذهب في مبنى فورت نوكس، ففي هذه الفترة التاريخية غير المستقرة التي يمر بها العالم، أصبح الطعام الأغلى قيمة في كل هذا، وملياردير من إثيوبيا يدعى محمد حسين العمودي يضع يديه على أقصى ما يمكنه من ذلك، وينقله من فوق رؤوس أبناء بلده الجوعى ويبيع الكنز إلى السعودية".

وقال التقرير الذي نشر في يوليو 2014 إنه في "العام الماضي، صَدر العمودي، الذي يطلق عليه الكثير من الإثيوبيين لقب الشيخ، مليون طن من الأرز، ما يعادل 70 رطلا من الأرز لكل مواطن سعودي. مسرح السرقة الكبيرة للحبوب هو ولاية جامبالا، التي تفوق مساحة بلجيكا، في جنوب غرب إثيوبيا، وتغذي أنهارها النيل".

وأوضح كوفمان أنه ذهب إلى جامبالا لرؤية خطط "الشيخ" على أرض الواقع، ولقاء أشخاص يديرون امبراطورية العمودي الزراعية في إثيوبيا، موضحا أن الحكومة هناك تملك جميع الأراضي، ولا يمكن بيع هذه الأراضي، لكن يمكن تأجيرها لأطول فترة يريدونها. لكن عن طريق تأجير هذه الأراضي للشيخ، فإن الإدارة تعطي للعمودي حق الاستيلاء على المواد الغذائية، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن شروط الصفقات، لكن السعر السنوي للهكتار لا يتعدى السبعة دولارات، في حين أنه في زامبيا يصل سعر تأجير الهكتار إلى 1250 دولارا في السنة.

وقال كوفمان إن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناويكان يرى أنه بالإمكان السيطرة على منطقة القرن الإفريقي، من خلال التحكم في طوفان المياه الذي يتدفق من الهضبة المرتفعة في بلاده، فالهيمنة المائية من الممكن أن يعني له عودة إمبراطورية أكسوم، التي اجتاحتشبه الجزيرة العربية وفرضت نفسها وسط الامبراطوريات الكبرى التي كانت سائدة في الألفية الأولى بعد الميلاد.

وأضاف التقرير إن زيناوي قضى جزءا كبير من حياته السياسية في التخطيط وجمع التمويل لبناء السدود للتحكم في تدفق المياه من إثيوبيا إلى إريتريا وجيبوتيوكينيا والصومال. لقد كان زيناوي يدرك جيدا أن 77% من مدن شرق إفريقيا محرومة من الكهرباء وأن انهار إثيوبيا بإمكانها ان تضيء رقعة من الأراضي بحجم ثلثي أوروبا، كما يمكن لبلاده أن تتقاسم الطاقة على المستوى العالمي مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول العربية. وحينما ترغب إثيوبيا يمكنها غلق هذه الأنوار.

وقال إن حلم زيناوي أيضا كان يتضمن تسوية حسابات قديمة، لاسيما مع أكبر الممتعضين، مصر، الدولة التي لديها الحق في استخدام ثلاثة أرباع مياه النيل ولكنها لا تساهم بأي شيء في تدفق المياه. ويوضح التقرير أنه من بين كل خطط التنمية التي وضعها زيناوي، بقي أعظم مشاريعه يحمل اسم مشروع اكس، وهو السد الذي من شأنه أن يحجز مياه النيل الأزرق.

وفي أبريل 2011، خرج زيناوي ليكشف عن مشروع أكس الذي تحدث عنه موضحا أنهلم يعد يحمل هذا الاسم وإنما سيكون "سد النهضة العظيم". لكن لم يمر عام حتى أصيب زيناوي بمرض غامض وتوفى بعدها، وكان العمودي من بين الحاضرين في الجنازة.

ويرى كوفمان أن سد النهضة لن يغير من تدفق المياه لمصر. وحذر من أن مزارع الأرز الذي تنتجه سعودي ستار لها تأثير خطير. وقال التقرير إن كل فدان في تلك المزارع يحتاج مليون جالون من المياه في الموسم، مما يعني أن مشروعات الشيخ يمكن في نهاية المطاف أن تمتص أكثر من تريليون جالون من مياه النيل. وخلال موسم الأرز ما بين نوفمبر وفبراير، قد تمتص مزارعه أكثر من 10% من مجمل مياه نهر النيل الأبيض، وربما أكثر من ذلك في عام جاف.