بفارق ملحوظ في قيمة التعويضات التي تصرفها الحكومة المصرية لأسر المتوفين والمصابين في الحوادث، قرر مجلس الوزراء صرف تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسر كل متوفى في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، إضافة إلى 40 ألف جنيه لكل مصاب.

كما قررت الحكومة صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه لورثة المتوفين في الحادث والبالغ عددهم 27 قتيلا.

وتعد قيمة التعويضات الحكومية في هذا الحادث هي الأعلى مقارنة بقيمة التعويضات التي يتم صرفها في حوادث الطرق والحرائق والسيول وغرق المراكب وغيرها.

لكن الحكومة المصرية خصت حادث ذبح 20 مصريا مسيحيا على يد مليشيات مسلحة في ليبيا العام الماضي، بصرف تعويضات مماثلة بقيمة 100 ألف جنيه لكل أسرة قتيل.

وقال مسؤول بمجلس الوزراء إن بعض الحوادث والتفجيرات يتم صرف تعويضاتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك وفقا لتقديرات الحكومة بشأن حيثية وحجم وضخامة الواقعة وعدد ضحاياها.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي صرفت تعويضات لضحايا السيول في رأس غارب بالبحر الأحمر، في أكتوبر الماضي، 5 آلاف جنيه لكل متضرر، رغم أن السيول ضربت المدينة بأكملها وخلَّفت خسائر تقدر بالملايين.

كما قررت التضامن صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألفي جنيه لكل مصاب في حادث حريق منطقة الرويعي والغورية، في مايو الماضي، والذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة العشرات وتفحم مئات المخازن والمحال التجارية.

وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي في حادث غرق مركب الوراق، في يوليو العام الماضي، تعويضات بواقع 60 ألف جنيه لأسرة المتوفى و10 آلاف جنيه لكل مصاب، وهو الحادث الذي أدى إلى وفاة 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.

ويفسر كمال شريف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أسباب هذا التفاوت في تقدير قيمة التعويضات بين واقعة كنيسة البطرسية وغيرها بأن "حوادث الإرهاب لها تقدير خاص في قيمة تعويضاتها مقارنة بالحوادث الأخرى".

ويقول شريف، في تصريح لأصوات مصرية، إن "صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى تعد الشريحة العليا في تعويضات الإرهاب"، نظرا لحيثية الحدث وجسامته في ظل التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.

ويضيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن قيمة التعويضات الاستثنائية في وقائع الإرهاب يتم تحديدها بناء على قرار من مجلس الوزراء وليست الوزارة، نافيا أن يكون صرف التعويضات الاستثنائية خاص بالإحداث الطائفية أو حالات قتل الأقباط في مصر أو خارجها.