تستكمل محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق من منصبه.

وقررت المحكمة بالجلسة الماضية إعادة الدعوى التي كانت محجوزة للحكم للمرافعة بجلسة اليوم وذلك لتغيير تشكيل الدائرة.

وتعني إعادة المرافعة أن المحكمة سوف تستمع من جديد لمرافعات مقيمي الدعوى وممثلي الحكومة.

وقال علي طه، محامي المستشار جنينة، إنه مستعد للمرافعة بجلسة اليوم، وسيطالب بحجز الطعن للحكم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وأقام الدعوى هشام جنينة واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وقالت الدعوى إن قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.

وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

كما أكدت الدعوى على مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.