- وزيرة التعاون الدولي توقع على الشريحة الثانية من قرض التنمية الأفريقي 

قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن مجلس إدارة البنك الدولى سينعقد غدا الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية، البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتلقت مصر في سبتمبر الماضي شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وأكدت الوزيرة في بيان صحفي، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، سعيها لزيادة حجم محفظة مصر فى البنك الدولى، "ليس شرطا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر فى مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى".

جاءت هذه التصريحات على هامش توقيع وزيرة التعاون الدولى، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية، من القرض الذي يقدمه البنك لمصر على مدار 3 سنوات.

وكان مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن عن موافقته في الأسبوع الماضي على الشريحة الثانية، البالغة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص لمصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وقالت نصر، إن تمويل البنك الأفريقي يدعم المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية الخاصة بالشريحة الثانية من البنك الأفريقي سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها، وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

وأكدت ليلى المقدم، تطلع البنك الأفريقي إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.

وأشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2 %.