أحالت نيابة جنوب المنيا 3 قضايا للنيابة العسكرية للتحقيق مع المتهمين فيها، تمهيدا لرفع القضايا للقضاء العسكري.

والقضايا الثلاث هي قضايا "اقتحام مكتب بريد" و"إدارة الشباب" و"إدارة التموين"، وجميعها بمدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وكان الرئيس السيسي أصدر في شهر أكتوبر الماضي قرارًا بقانون بتوسيع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية الإعتداء على "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

وقال مصدر قضائي بنيابة المنيا، إن إحالة ملفات القضايا الثلاث للنيابة العسكرية لا تعني صدور أمر إحالة للمتهمين، إنما وضع ما انتهت إليه النيابة العامة بين يدي النيابة العسكرية، لكون القضية تخص اعتداءات وأعمال تخريب ضد منشئات عامة.

كانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق في الوقائع الثلاث، وتسلمت المحاضر الاستدلالية المحررة من قبل أجهزة الأمن والمباحث.

ونسبت التحريات الاستدلالية لعدد 125 متهم سواء بالتحريض أو التورط المباشر القيام بالاعتداء علي مكتب بريد ديرمواس، و نسبت لعدد 63 متهم التورط في تخريب مقر إدارة الشباب والرياضة، ولعدد 62 متهم التورط في تخريب مكتب تموين ديرمواس.

والوقائع الثلاث التي شملتها التحقيقات تمت يومي 14 و15 من أغسطس من عام 2013، ضمن تداعيات فض اعتصامي رابعة والنهضة فجر يوم 14 أغسطس من نفس العام.