أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير، عبر مترجم خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت بالقاهرة، أنه تم فك تجميد 180 مليون فرنك من الأموال المجمدة لدى سويسرا منذ عام 2011، وإن "الأموال غير المشروعة سوف يتم إعادتها إلى مصر ولن تبقى في سويسرا".

وقال لوبير، خلال المؤتمر، أن "التحقيقات في القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة للرئيس الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه في بنوك سويسرا وصلت مرحلتها النهائية وهي المرحلة الخاصة بالتحريات، وتعد النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق أم لا".

النائب العام السويسري في مؤتمر صحفي بالقاهرة 17 ديسمبر 2016 - صورة لأصوات مصرية

وأضاف أن "الأموال ستعود إلى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني ولن تحتفظ سويسرا بها وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا".

وأشار لوبير إلى أن المبلغ المُجمد المتبقي في بلاده هو "400 مليون فرنك سويسري، وهو لستة أفراد مصريين بعد أن كانوا 13 شخصا منذ عام 2011"، موضحا أن هذا المبلغ "مرتبط بمبارك وأشخاص آخرين"، وأنه تواصل مع المسؤولين المصريين خلال الزيارة الراهنة حول كيفية إنهاء هذا الأمر.

كما فسّر انخفاض المبلغ إلى 400 مليون فرنك، وقال "أصبح كذلك الآن بعد فك بعض الحسابات الخاصة برجال الأعمال حسين سالم ومحمد منصور وغيرهم عقب ملفات التصالح".

وقال مايكل لوبير إن قضية الأموال المصرية قضية دولية ومهمة بالنسبة لمصر وسويسرا، مضيفا أن "تلك الأموال ليست فقط في بنوك سويسرية".

وكان النائب العام السويسري زار مصر في يناير الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على مبارك في قضية "القصور الرئاسية"، حيث حكمت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية". ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر الماضي، على أهمية أن تتضمن خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر.