قال مجلس الوزراء اليوم الجمعة إن مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ستصرف في مواعيدها المحددة دون تأخير، ولن تتأثر برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.

كان المجلس رفض في جلسته يوم الأربعاء قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

ويتجاوز عدد العاملين في الدولة نحو 5 ملايين موظف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، بأنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأخير المرتبات كنتيجة لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.

وقال أن "مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجاري وشهر فبراير القادم سيتم صرفها في موعدها دون تأخير".

وشدد على أن تلك "الشائعات لا يمكن أن تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين".

موضوعات متعلقة:

- الحكومة تواجه مشكلتين بعد رفض قانون الخدمة المدنية