قال المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق أمر الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثامين ضحايا الكنيسة وعدم تشريحها.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية أثناء قداس صلاة الأحد اليوم.

 وأوضح شتلة، لأصوات مصرية، أن القرار يأتي مراعاة لشعور أهالي المتوفين وبناءً علي رغبتهم.

وأضاف المحامي العام أن النائب العام أمر بسرعة تسليم الجثامين لذويها والتصريح بدفنها فور انتهاء المناظرة.

وقال إن فريقا من الأطباء الشرعيين يقوم الآن بعمل المناظرة الظاهرية لـ 25 جثة في الحادث داخل المستشفيات.

وكان النائب العام نبيل صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا بسرعة فتح تحقيقات موسعة في الانفجار، وطالب وزارة الداخلية بسرعة إجراء التحريات وجمع المعلومات للتوصل إلى الجناة في أسرع وقت.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على بعض المتعلقات المتناثرة في مسرح الانفجار، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بفحصها فنيا حتى يتم التوصل من خلالها إلى طبيعة المواد التي استخدمت في صناعة العبوة الناسفة، ورفع آثار الانفجار وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.

كما أصدر النائب العام أوامره بانتقال الأطباء الشرعيين إلى مستشفيات الدمرداش ودار الشفاء والزهراء، والتي تتواجد بها جثث القتلى، لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة لكل منها على وجه الدقة داخل المستشفيات الثلاثة.

وكان مصدر قضائي بالنيابة العامة، على صلة بالتحقيقات، قال إن المعاينة الأولية لمكان انفجار الكنيسة البطرسية أسفرت عن العثور على أشلاء جثة، يرجح أن تكون لها علاقة بكيفية وقوع الانفجار.