"#على_جثتنا" هو عنوان هاشتاج (وسم) دشنه عدد من السيدات على فيس بوك لمواجهة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالاستضافة والرؤية.

كان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته النائبة سهير الحادي مع 66 نائبًا آخرين، أثار العديد من الانتقادات، حيث يقضي هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم -حال زواجها- إلى الأب بشرط أن يكون متزوجًا.

واعتبرت المنظمات النسوية هذه التعديلات "مجحفة" بحق المرأة، ودعت نساء على فيس بوك بتفعيل الهاشتاج رافعين شعار "مش لازم تبقى مطلقة علشان تدافعي عن بنات جنسك".

انتهاك للمرأة

وقالت نسمة وحيد "قانون الحضانة الجديد بيقول إن الأم لو اتجوزت بعد الطلاق لا تصلح لتربية ولادها وإن الحضانة تتنقل للأب بشرط أنه يعين أي ست لتربية الأطفال سواء كانت زوجته الثانية أو أي ست".

وطالبت نسمة نواب البرلمان بدراسة الشريعة الإسلامية والمسيحية حتى قبل إصدار أي قانون، قائلة "مفيش ديانة بتقول إن الأطفال يتحرموا من أمهاتهم إلا في حاله رفض الأم تربيتهم".

وقالت نيرفانا محمد، "ازاي يتخيل أن أي ست ممكن تربي ولاد غيرها حتى لو من الشارع وتحرم أمهم من تربيتهم علشان اتجوزت على سنه الله ورسوله".

وأوضحت ألاء ممدوح أنها ضد أي قانون يحرم الأم من أولادها، قائلة "بأي عقل تطلبوا من الأم تواجه مضايقات المجتمع لوحدها وما تتجوزش أو تحرموها من أولادها".

وانتقدت أمنية سالم كل القرارات التي تنتهك حقوق المرأة قائلة "هو بنات وستات البلد ديه ملطشة، أيه كمية الكره ديه ناحية الست المصرية وأنكم تتفننوا في إيذائها.. عايزين تختنوها وتكشفوا عن عذريتهم قبل دخول الجامعة وكمان عايزين تدوا ولادها لست تانية تربيهم ليه!؟".

وأضافت أمنية "القانون ده اللي بيخالف الشرع وكل قوانين الطبيعة ولو قانون الحضانة القديم مش عاجبكم أو شايفينه ظالم للراجل تقوموا تعملوا قانون أسوء منه بغض النظر عن ومصلحة الولاد فين".

ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تأتي في المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المحاكم المصرية بموجب 22051 قضية في عام 2011  لتصل إلى 62082 في عام 2012.

إعلاء المصلحة الفضلى للطفل

ومن جانبه أعلن المجلس القومي للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له.

وناشد المجلس القائمين على وضع التعديلات بتوخي الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن، مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة أنه حتى هذه اللحظة لم يتلق أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.