قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة مناقشة وإقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مجلس النواب.

وبدأ مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على الرغم من الاعتراضات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة للبرلمان.

وقال المجلس، في بيان له اليوم الخميس، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن اللجنة ستكون برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، وستختص بإعادة تجميع الملاحظات حول النسخة النهائية لمشروع القانون والتي أرسلتها الحكومة إلي البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلى قانونين.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعادة إرسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.

وقال مجلس النقابة إنه يتمسك بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة حفاظاً على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام.

وأضاف أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور.

وأعلن مجلس النقابة، في بيانه، موافقته على التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة والمجلس الأعلي للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وتم فيه الاتفاق على إرسال خطاب إلي رئيس الجمهورية يوضح وجهة نظر تلك الهيئات في تمسكها بوحدة منظومة تشريعات الصحافة والإعلام.

وتعد أهم المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الصحافة والإعلام هي التي تخص الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والمد لرؤساء تحرير الصحف القومية بقرار يصدر من الهيئة الوطنية للصحافة والمزمع انشاؤها بعد إقرار القانون.

ويضم قانون مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ما يزيد عن 90 مادة تناقش عقوبات الحبس والتمويل وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية والنشر والحريات في هذا المجال

وطالب مجلس نقابة الصحفيين، في بيانه اليوم، بتفعيل المادة 71 من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.