طالب عدد من السياسيين بتعديل الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام مع إسرائيل التي تضع قيود على عدد القوات المصرية داخل سيناء وتسليحها بعد أيام من مقتل 16 جنديا على نقطة حدودية برفح على يد مسلحين قالت الحكومة المصرية إنهم عناصر جهادية قادمة من غزة.

ويقول مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لأصوات مصرية إن اتفاقية السلام مع إسرائيل لها عدة ملاحق من بينها ملحق يحدد أعداد القوات المصرية والاسرائيلية التى تؤمن الحدود من الجانبين ويجب أن يتم الإتفاق على تعديل هذا الملحق حتى يسمح بزيادة القوات المصرية على الحدود وزيادة تسليحها أيضاً.

وأضاف كامل أن هذا التعديل يجب أن يأتى بالتفاوض بين الطرفين ويكون مقبولاً من الطرفين المصرى والاسرائيلى لكن ذلك ليس معناه تعديل الاتفاقية بشكل كامل

وتابع كامل "سيناء مقسمة إلى ثلاث مناطق المنطقة المتاخمة منهم للحدود مع إسرائيل هى التى لا يوجد بها قوات مسلحة لكن بها القليل من قوات الشرطة المصرية وعلى إسرائيل أن تقبل بتواجد القوات المسلحة بتلك المنطقة وبتعزيزها بأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر حتى تتمكن من فرض الأمن بها خاصة بعد حادث رفح".

وأبدى كامل اعتقاده من أنه لن تكون هناك عقبات فى ذلك أو رفض من جانب إسرائيل خاصة وأنها دائماً ما تطالب بتأمين سيناء خاصة من العصابات التى كانت تضر بالجانبين وفى عهد النظام السابق كان قد تم فتح هذا الملف مع إسرائيل وتم الاتفاق على زيادة القوات على الحدود من 750 إلى 1500 من أفراد الشرطة.

ولكن عماد جاد الباحث السياسى وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعي توقع ألا تقبل "إسرائيل تعديل الاتفاقية حتى لايكون ذلك دافعاً لطلب تعديلات أخرى كما أن نتنياهو أعلن أن إسرائيل ليست بحاجة لمن يحمى حدودها وهى قادرة على حمايتها بالاضافة لذلك فهم رفضوا أى تعديلات على الاتفاقية فى عهد النظام السابق الذى كانت تربطه بهم علاقات طيبة ".

وأشار إلى انه "من غير المعقول يحمى سيناء على الحدود مع إسرائيل 450 فرد شرطة حتى عام 2005 تمت زيادتهم بعد ذلك إلى 750 من أفراد حرس الحدود بالاضافة لوجود ضغوط شديدة على تسليحهم فى منطقة صعبة أصبحت مرتعاً لعمليات التهريب وتمثل خطراً حقيقياً على مصر".

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى زيادتهم من 3 إلى 5 آلاف جندى وتسليحهم بأسلحة ثقيلة".

وقال على السلمى النائب السابق لرئيس الوزراء ونائب رئيس حزب الوفد لأصوات مصرية إن تعديل كامب ديفيد خاصة الملاحق الأمنية منها المتعلقة بالحدود مع إسرائيل "مطلب مشروع وهناك الكثيرين ممن ينادون به وهذه الاتفاقية التى أبرمت منذ ثلاثين عاماً من الوارد إعادة النظر فيها من جديد وفقاً للمقتضيات المعاصرة" مضيفا أن "الأوضاع فى سيناء تبرر وتحتم أن يكون لمصر سيطرة كاملة على كل أراضيها ".

وأكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن "اتفاقية كامب ديفيد بشكل عام تقلل من السيادة المصرية على سيناء وعلى المنطقة "c" على الحدود المصرية وتمنع نقل أسلحة ثقيلة إليها وقوات مسلحة بأعداد كافية".

وأضاف السعيد "يتعين على مصر أن تعلن أنها سوف تحرك قواتها إلى هذه المنطقة مع تأكيد أنها لن تستخدم هذه القوات ضد أى أطراف أخرى وأنها لن تستخدمها إلا لحماية الأراضى المصرية فقط بدون ذلك ستظل مصر عاجزة عن حماية أراضيها "

وتابع السعيد قائلاً أنه على الولايات المتحدة وإسرائيل أن يدركوا أن "تأمين سيناء واجب حتمى وأن مصر ستفعل ذلك لكن المسألة أكبر من ذلك بكثير فإسرائيل ستتخذ من الحادث زريعة لتعتبر منطقة الحدود مع مصر غير آمنة وتطلب قوات دولية لحمايتها الأمر الذى سيجعل البلاد مرتعاً لقوات الحماية الدولية كالمنطقة الزرقاء فى لبنان وهذه كارثة كبرى".

واستطرد السعيد "هناك أيضاً محاولة من حماس لتمرير مشروع غزة الكبرى وكل طرف سيسعى إلى تحقيق أهدافه و الضحية فى النهاية ستكون مصر".

وقال "على مصر محاسبة قوات الأمن فى سيناء و المحافظ الذين طالما اكدوا أن سيناء آمنة ومحاولة القضاء على الانفاق التى اصبحت خطراً حقيقياً".

وأكد السعيد أن هناك مسئولين مصريين يتآمرون مع ملاك الأنفاق ويتقاضون منهم أموالاً كثيرة ويبدو أن هناك نوع من التواطؤ والرضوخ للأمر الواقع المتعلق بعدم وجود قوات مسلحة تسليحاً ثقيلاً داخل سيناء وان هناك مستفيدين من ذلك ويجب أن يحاسبوا حساباً شديداً ".

وقال "الحل الوحيد أن يفرض الجيش سيطرة كاملة على سيناء".

وأوضح أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إن إعادة النظر فى أى بند من بنود كامب ديفيد يعود للدولة المصرية "فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة كاملة متكاملة بأسلوب علمى ومتحضر ولا يحتاج للعاطفة.. علينا أيضاً أن ندرس جيداً علاقتنا بغزة وحماس قبل ان نقدم على فعل كهذا فأنا أرفض أن تغطر علينا عواطفنا فى مثل تلك الأمور".

وقال سعيد الرئيس مرسى أعلن عند توليه المسئولية أنه يحترم الاتفاقيات الدولية لكن من الممكن أن يجلس مع "اليهود" ويطالبهم بتعديل الاتفاقية وفقاً للمقتضيات التى تتطلبها المرحلة الحالية.

وأوضح سعيد أن الوضع فى سيناء يجب وان يعالج من منظور سياسى وإقتصادى وإجتماعى فهى منطقة مهملة تماماً كان يتم التعامل معها من منطلق أمنى فقط ومشكلة سيناء ليست أمنية فقط لكنها اكبر من ذلك بكثير فنحن ننظر إلى الشعب السيناوى على أنه من الدرجة الثانية ونتعامل معهم على أساس انهم ليسوا مصريين وإذا لم نعيد النظر فى ذلك فسيظل الوضع كما هو عليه.

وقال الدكتور إبراهيم البحراوى أستاذ الأدب العبري المعاصر بجامعة عين شمس إن إسرائيل كانت قد سمحت لمصر بإدخال قوات إضافية إلى سيناء فى أعقاب عملية إيلات التى تمت منذ عام وهذا السماح يعتبر تعديلاً على الاتفاقية دون كتابة نص جديد يضاف إليها ودون تعديل النص المكتوب فمضمون التعديل ينفذ على الواقع وقد حدث ذلك أيضاً فى احداث قسم شرطة العريش وهو بالتأكيد سيحدث هذه المرة أيضاً لأن إسرائيل مشغولة بأمنها وامن حدودها مع مصر.

وتابع البحراوى قائلاً ان إسرائيل ترفض تعديل الاتفاقية كتابياً لتظل ممسكة بزمام الموقف وفقاً للضرورات السياسية والأمنية المشتركة حتى إذا ما شعرت أن القوات المصرية تمثل خطراً عليها يكون لديها الدافع لسحبهم أو منعهم إعمالاً لنص الاتفاقية.