قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم السبت برئاسة شريف إسماعيل، تكليف مجموعة عمل برفع توصيات مناسبة من أجل اتخاذ قرار "في القريب العاجل" بشأن مسألة إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر -أواخر نوفمبر الماضي- إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة، من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مايو 2017.

واجتمع إسماعيل اليوم، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، مع وزراء المالية، والتموين، وممثل التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد.

واستعرض الاجتماع الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن في مصر، بما في ذلك حجم الإنتاج الفعلي وتكلفة الإنتاج وإمكانية قيام المنتجين المحليين بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بشكل يضمن استمرار توافر السلعة في الأسواق وبالأسعار المناسبة.

كما ناقش الاجتماع سبل تسوية كافة المشاكل التي تعوق العملية الإنتاجية، سواء فيما يتعلق "بالخسائر التي يتكبدها صغار المنتجين نتيجة ارتفاع معدلات النفوق والتي تصل إلى 15% في حين أن النسب العالمية لا تزيد عن 5%"، وكيفية توفير الأراضي الإضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن.

وتناول الاجتماع أيضا، بحسب البيان، ضمان توافر الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة "باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، وضعاً في الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف على سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين".   

وواجه إنتاج مصر من الدواجن مشاكل كثيرة منها، انتشار فيروس إنفلونزا الطيور المتوطن بمصر منذ عام 2006، والارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف واستمرار دفع جمارك على المستورد منها، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة حيث تعامل الحكومة مزارع ومجازر الدواجن على أنها منشآت صناعية.

ويصل حجم إنتاج الدواجن في مصر سنوياً -وفقاً لتقرير صادر عن الغرف التجارية- إلى مليار دجاجة، وبحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من مليوني عامل، ويتراوح عدد أفراد أسرهم ما بين 6 و8 ملايين فرد.