أدانت جمعيات ومنظمات حقوقية ما وصفته بـ"استمرار الدولة في التنكيل بالعاملين بمنظمات حقوق الإنسان واستهداف عملهم، بقرارات مفاجئة وغير مسببة سواءً بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر".

وكانت السلطات قررت منع المدافعة عن حقوق الإنسان عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر، صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال أفريقيا.

وقالت المنظمات، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن تلك الإجراءات "استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، التي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها".

وسبق للبنك المركزي أن جمد أموال مركز النديم، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002، إلا أن المركز قدم أوراقا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.

وشددت المنظمات، وأبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، على أن "ما يصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها (الحركة الحقوقية) وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها".

وأشارت المنظمات إلى أن التصعيدات الأخيرة جاءت في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري مبدئيا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المرفوض من المنظمات الحقوقية، لافتة إلى أنه "سيحول عمل منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع (جمعيات خيرية وتنموية وحقوقية) إلى مهمة مستحيلة، على نحو يتنافى مع كافة المواثيق الدولية والدستور المصري".

وتكفل المادة 75 من الدستور الحالي حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممارسة نشاطها بحرية.

وقالت المنظمات إن "مثل هذه الممارسات والقوانين تحيل نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق، إذ تستمر الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم أعداء، وتعاقبهم على نضالهم المستمر من أجل حقوق المواطنين".