قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من الصحفي محمود المناوي، والتي يطالب فيها بحل المجلس الأعلى للصحافة.

وطالبت الدعوى بحل المجلس لعدم تنفيذه أحكاما قضائية صادرة لصالح مقيم الدعوى برئاسة تحرير جريدة الأهرام.

وذكرت الدعوى أن المدعي صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، وتظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه.

وقالت الدعوى إن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور بعدم تنفيذه الأحكام القضائية.

وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور أصدر قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

ونص التعديل على أن "المجلس الأعلى للصحافة يمارس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة -ولمرة واحدة- أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة".

وكان المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف قرر في مطلع يناير 2014 تعيين رؤساء جدد لبعض الصحف والمؤسسات القومية، من بينهم علاء حيدر رئيسا لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وياسر رزق رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأحمد السيد النجار رئيسا لمجلس إدارة الأهرام ومحمد عبد الهادي رئيسا لتحرير الأهرام.

وتنص المادة 122 من الدستور الجديد على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد"، إلا أن القانون المنظم لعمل هذه الهيئة لم يصدر بعد.