قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 صحفيين بجريدة الدستور لمدة 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.

وهذا الحكم قابل للطعن عليه. والصحفيون هم رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة.

وكانت وزارة الداخلية حركت دعوى جنائية ضد جريدة الدستور، بدعوى نشرها أخبار كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل "عودة بطش الداخلية" و"إهدار كرامة المواطنين"، و"انهيار الجهاز أخلاقيا وأمنيا".

وانتقدت نقابة الصحفيين مرارا حبس الصحفيين في قضايا النشر وأوصت بإلغائه في مسودة التشريعات التي قدمتها ضمن مواد قانون الإعلام الموحد.