وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، في جلسة عامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء.

كان رئيس الجمهورية أصدر، في أكتوبر الماضي، قرارا بتمديد فترة الطوارئ المفروضة في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ في 31 أكتوبر.

وجاء في تقرير لجنة برلمانية عن قرار رئيس الجمهورية أن "الإرهاب في بعض الأماكن في شمال سيناء جعل منها نقاط توتر، وأن خطر الجماعات الإرهابية والعناصر التفكيرية لا يستهدف أفراد الجيش والشرطة فحسب، بل امتد إلى المواطنين، الأمر الذي يفرض على مصر الاستمرار في اليقظة وأخذ زمام المبادرة".

وأضاف التقرير أن "قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع فى إرساء قواعد الأمن فى هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي".

ودعت اللجنة في تقريرها الحكومة إلى استمرار جهودها في اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالي سيناء.

وجاء إصدار رئيس الجمهورية قرار تمديد حالة الطوارئ بعد أيام من مقتل 12 عسكريا في هجوم شنه متشددون على نقطة تفتيش بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء. وأعلنت جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة ستة من رجال الجيش.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في المحافظة في أكتوبر عام 2014 بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجوم شنته ولاية سيناء على نقطة عسكرية في نفس الشهر.

وبتطبيق القرار الجمهوري الأخير ستدخل حالة الطوارئ في شمال سيناء عامها الثالث.