قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية جاءت "بدون حماية اجتماعية".

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أي تركه سعره يتحدد بناء على عرض والطلب، كما قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود.

ووصف بيان للمركز قرارات الحكومة الأخيرة بأنها "سياسات الخميس الأسود".

وأضاف البيان أن غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات يحول هذه الخطوات من إصلاح إقتصادي إلى "حرب اقتصادية على الأكثر فقراً".

ويتوقع المركز أن ترتفع معدلات الفقر بصورة "غير مسبوقة في تاريخ مصر"، بسبب عدم تطرق الحكومة لتطبيق إجراءات لزيادة الدخول مثل توفير إعفاءات على ضرائب المرتبات.

وقال البيان "كأن الحكومة تتعمد دفع الطبقة المتوسطة إلى الفقر".

وأوضح البيان أن طريقة معالجة أزمة السيولة الدولارية والتي تمت بين مصر والمؤسسات المالية جاءت "غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة من جراء هذه السياسات".

وأضاف أن الحكومة لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية بعد هذه القرارات إلا اجراءات وصفها بأنها محدودة الأثر.

وقررت الحكومة يوم الجمعة الماضي النزول بسن المستفيدين من معاش "كرامة" إلى 60 عاما بدلا من 65، كما قررت زيادة الدعم المخصص للبطاقات التموينة 3 جنيهات للفرد.

وقال البيان إنه "في الوقت الذي تسرع فيه الحكومة الخطى في تحرير أسواق العملة.. منظومة الدعم تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفير إعانات للمتعطلين".

وأضاف البيان أن تفاقم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار قبل قرار التعويم كان انعكاسا لتردي الأداء الاقتصادي للحكومة.

وتابع "التعويم الصادم للعملة ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا، وهذا ما لم تعلن الحكومة حتى الآن كيفية تداركه".