قالت وزير التضامت الاجتماعي، غادة والي، اليوم الجمعة، إن الوزارة لم ترفض توفيق أوضاع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مستنكرة الإدعاءات التي تردد عكس هذا.

كان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الذي يرأسه ناصر أمين، تقدم بطلب إلى وزارة التضامن منذ أسبوعين، وقال إن المسؤولين اعترضوا على اسم المركز، وطالبوا بتغييره إلى أي اسم آخر بشرط ألا يشمل العربي أو استقلال القضاء، ونقل المصري اليوم عن أمين قوله إن "تلك الواقعة مسألة غير مبررة وتنذر بأن الوزارة سوف تعترض في المستقبل على مشروعات الجمعيات والتدخل في أنشطتها".

كانت الحكومة حددت مهلة انتهت أوائل الشهر الجاري لعدد من الجمعيات والمنظمات المدنية لتصحح أوضاعها وإلا سيتم تجميد أرصدتها، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن "الدولة ستلاحق المنظمات المسجلة بشكل مخالف".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن والي قولها إنها الوزارة تقوم حاليا بإنهاء إجراءات توفيق أوضاع المركز .

قالت والي، أن الوزارة طالبت فقط المركز بتغيير اسمه، موضحة أن الوزارة أحيانا تقترح تعديل اسم الجمعية أو المنظمة، بالاتفاق معها، تفاديا لأي تداخل مع منظمات أخري أو لتعكس حقيقة دورها ونشاطها.

وأشارت إلى أن هذا يحدث مع جميع الراغبين في توفيق أوضاعهم أو من يقدم على ترخيص جمعية.

وشددت على أن الوزارة "لم ولن تفرض اسم معين أو تطلب تغييره على أي راغب في توفيق أوضاعه إلا حال أن سبق الترخيص بنفس الاسم لديها".

واستنكرت الترويج لرفض الوزارة توفيق أوضاع المركز، وتساءلت "كيف للوزارة أن ترفض وهي من تسعي لتطبيق القانون على الجميع وتأمل في أن تلتزم الكيانات الأهلية التي تعمل خارج إطار قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ؟.

وجددت والي تأكيدها أن الوزارة ليست في خصومة مع أحد ولا تسعى لذلك، معربة عن أملها في أن يكون تفهم الظروف التي تمر بها البلاد أمر متبادل.