رحب مجتمع الأعمال وبنوك استثمار بالقرارات المفاجئة التي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء، لكنهم رهنوا تأثيرها بشكل جيد على مناخ الاستثمار بقدرة الحكومة على تنفيذها وتفعيلها بسرعة.

وقال حسام هيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، "لأول مرة أنام مطمئن من فترة طويلة"، كما قالت رضوى السويفي مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس "بقالنا كثيرا مسمعناش أخبار كويسة".

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار -الذي اجتمع أمس الثلاثاء لأول مرة بعد تشكيله برئاسة السيسي- 17 قرارا تتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية وتخفيضات على أسعار الأراضي لتشجيع الاستثمار وسرعة فض منازعات الاستثمار، لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذها.

ووصفت مذكرة بحثية من بنك استثمار برايم -حصلت عليها أصوات مصرية- هذه القرارات بأنها "ضوء في نهاية النفق".

وقال برايم إن مناقشة تلك القرارات مع رجال الأعمال الأعضاء في المجلس، الذي يضم رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إلى جانب ممثلي الحكومة، "هي إشارة ايجابية نحو مناخ ديمقراطي لتلبية متطلبات المجتمع الاستثماري".

وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، "أخيرا نرى الحكومة تتحرك بإصدار هذه المجموعة من القرارات بعد فترة من السبات الطويل".

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع مواردها من السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا واسعة من أجل تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الذي وصل إلى مستويات قياسية في السوق السوداء خلال الفترة الماضية، فيما ظل سعره ثابتا في البنوك عند مستوى 8.88 جنيه منذ مارس الماضي.

وكان من بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إعفاء المشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير، من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات، وتمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة 3 سنوات، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد بالمجان.

كما تضمنت القرارات إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً، وكذلك الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً.

وقال النائب البرلماني محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن قرارات المجلس تتضمن حوافز "مشجعة جدا" للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالتصالح الضريبي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمها للقطاع الرسمي، وتسهيل الحصول على الرخص الصناعية.

وكان من بين قرارات المجلس موافقته على قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح تراخيص مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، طبقاً للضوابط التي حددها وزيرالتجارة والصناعة.

كما وافق المجلس على التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليست لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام2017، حتي يكون لها سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادةمن مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

* "المهم التنفيذ"

بينما قال أحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن القرارات التي أصدرها مجلس الاستثمار "إيجابية جدا"، إلا أنه اعتبر أن "أهم شئ هو آليات تنفيذها وتطبيقها وتمريرها من مجلس النواب فيما يتعلق بالقرارات التي تحتاج تشريع أو تعديل في القوانين، وذلك حتى يظهر تأثيرها".

وهو ما اتفق عليه أحمد عبد المغني -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريمير للاستشارات المالية- قائلا إن تفعيل وتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع "مهم جدا من أجل التأكيد على أن المجلس الأعلى للاستثمار له القوة والقدرة على إنفاذ قراراته".

وقال السويدي -الذي يشغل منصب رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب- إن البرلمان سيكون له دور رئيسي في تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل، وإن بعض القرارات الأخرى لا تحتاج لتعديلات تشريعية وإنما مجرد قرارات وزارية.

* الإعفاءات الضريبية "ضرورية".. ولكن

تضمنت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار مجموعة من الإعفاءات الضريبية لبعض المشروعات، كما أنها مدت فترة تجميد الضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة إلى 3 سنوات بدلا من عامين كان يفترض أن ينتهيا في مايو 2017.

وقال هيبة إن الإعفاءات الضريبية لم تعد العامل الأساسي في جذب الاستثمارات، ولذلك فإنه ضد التوسع فيها.

"لكن جذب الاستثمار لمناطق معينة مثل الصعيد أحيانا يتطلب مثل هذه الإعفاءات" يقول هيبة الذي طالب بالاكتفاء بها وعدم التوسع فيها أكثر من ذلك.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار قرر إعفاء الاستثمارالزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

وقال عبدالمغني إن هذه الإعفاءات جاءت في وقتها من أجل تعزيز تنافسية مصر أمام دول المنطقة التي تقدم إعفاءات ومزايا كبيرة لجذب المستثمرين.