تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، طعن اللاعب محمد أبو تريكة الذي يطالب فيه بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله دون سند من القانون.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبو تريكة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.