قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن دولا مثل تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا تعاملت لفترة بوجود سعرين للدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيقوم في وقت قريب بحل أزمة السعرين، لكن بعد اتخاذ خطوات سليمة مبينة على دراسات "حتى لا تكون خطوة بلا طائل مثلما حدث في السابق".

وأضاف إسماعيل أن الحكومة تقوم بحزمة تشريعات وقررات من أجل خفض عجز الموازنة والدين العام، كما أنها تقوم حاليا بدراسة تطبيق الضريبة التصاعدية، والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق والعودة إلى القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للاستثمار نهاية نوفمبر.

وتابع أن الحكومة رصدت 6 مليار جنيه قابله للزيادة لدعم الصناعة وسنعمل على إصدار قانون الاستثمار والإفلاس فى الفترة المقبلة.

وفيما يخص السياحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن "الحكومة تحاول معالجة موقف السياحة بشئ من السرية لأن مصر مستهدفة بعد 3 حوادث متتالية (طائرة مصرية واختطاف والطائرة الروسية)، والعمل على زيادة على أعداد السياح والتعامل مع شركات طيران لاستجلابهم".

ووزّع رئيس الوزراء على البرلمان ملفا كاملا بموقف المشروعات ومنها 728 مشروعا انتهت الحكومة منها حتى 30 سبتمبر، وذلك من أصل من 3006 مشاريع.

ووصل رئيس الوزراء إلى قاعة مجلس النواب مساء اليوم لحضور الجلسة العامة. وكان غيابه في أول الجلسة تسبب في حالة من الغضب وسط النواب الذين يناقشون بيانات عاجلة بشأن ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار.

وردا على مطالبات سحب الثقة عن الحكومة خلال الجلسة، قال رئيس الوزراء "هى دي الظروف، لكن مصر النهاردة تتمتع بالاستقرار، الاستقرار أهم شئ، خلينا نشوف البلاد اللي حوالينا، نشوف سوريا وليبيا والعراق".

وكانت هناك مطالبات من نواب بسحب الثقة عن الحكومة، لكن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قال إن المشكلة ليست في سحب الثقة ولكن يجب التركيز على إجبار الحكومة على تغيير سياساتها.

كما قال رئيس ائتلاف دعم مصر (ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب) إنه لا يجب عند حدوث خلاف في هذا الوقت الصعب أن يقوم البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة.

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا -في أغسطس الماضي- على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

وفي ختام جلسة اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال تضامن البرلمان مع الحكومة في القرارت الإصلاحية المؤلمة التي ستتخذها، مشيرا إلى أن البرلمان لن يسامح الحكومة إذا خرجت عن الطريق المرسوم لها من قبل مجلس النواب، على حد قوله.