3 بروتوكولات بين الصناعة والبترول والبنك الأهلي لتمويل مشروعات مرغم والروبيكي

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لوقف الاستيراد خلال الشهور المقبلة.

وأضاف قابيل في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، "لا يوجد أي إجراءات حكومية لوقف استيراد مصر للسلع من الخارج خلال الشهور القادمة".

وقال قابيل إن الحكومة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية للتجارة، وأنها تعمل جاهدة على ترشيد الواردات من خلال "اسلوب إيجابي" بالاعتماد على التصنيع المحلي.

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، منتسبيه بالتوقف تماما عن شراء الدولار وباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.

كما طالب الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني، منتسبيه بالسعي لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.

وتراجعت واردات مصر السلعية في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبربنحو 13% إلى 45.986 مليار دولار، مقابل 52.915 مليار دولار قبل عام، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

كما أن الصادرات سجلت 14.886 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 14.002 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 6.3%.

وساهمت زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 20% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر.

وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتوقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبترول والبنك الأهلي المصري.

وتهدف بروتوكولات التعاون إلى إتاحة حزمة تمويلات ميسرة وتوفير المواد الخام اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مدينتي الروبيكي لدباغة الجلود ومرغم للصناعات البلاستيكية.

وقالت وزارة التجارة في بيان حصلت عليه أصوات مصرية إن البورتوكول الأول تم توقيعه بين البنك الأهلي وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لإتاحة خدمات تمويلية لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يجري نقلها من منطقة مجري العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة الروبيكي، ويمتد البروتوكول لفترة 5 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن التمويل سيكون بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً.

أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الأقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية وفقا للتدفقات النقدية للمشروع.

ووقع البروتوكول الثاني بين البنك الأهلي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة للمستثمرين الجدد إصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.

أما البروتوكول الثالث فقد تم توقيعه بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول لتوفير المادة الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من شركتى سيدبك و ايندكو الملاصقة لتجمع الصناعات البلاستيكية بمدينة مرغم بأسعار المصانع ودون أي وسيط، وانشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع وذلك تيسيراً على صغار المصنعين والمساعدة فى الحصول على أسعار تنافسية في الأسواق.

ويقع مجمع مرغم على مساحة 25 فدان بإجمالي 240 وحدة مزودة بالمرافق الرئيسية وبلغت تكاليف بناءه حوالى 48.6 مليون جنيه تم توفيرها من عدة مصادر تمويل منها المحافظة ووزارت التعاون الدولى والتنمية المحلية والبيئة وبنك الاستثمار، بحسب البيان.