قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لا تحاسب أحدًا على فكره ولكن "نحذر من أي تحركات لهدم البلد"، مضيفا أن قانون التظاهر صدر في فترة صعبة على مصر "في ظل ظروف كنا نعيش في مؤامرة وحروب الجيل الرابع والخامس".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 ديسمبر المقبل للحكم في دعوى تطعن على دستورية مواد بقانون التظاهر.

وقال الرئيس خلال لقائه مساء الثلاثاء، بمجموعة من الشباب ضمن اليوم الأول للمؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، إن حجم المصارحة الموجود من أجهزة الدولة أكبر من المطلوب.

وأعلن السيسي اليوم بدء المؤتمر الوطني الأول للشباب لاستشراف طريق المستقبل لمصر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

 وطالب الرئيس -خلال اللقاء الذي بثه التلفزيون المصري- بوقف الاحتجاجات قائلا "ما تخلوش المطالب بتاعتكم تاخد الشكل الاحتجاجي علشان خاطر البلد، لأن حجم الضرر سيكون كبيرًا جدًا إذا لم نضع هذا الأمر نصب أعيننا"، مؤكدًا على ضرورة الحوار.

ودعا نشطاء لحشد المواطنين للتظاهر ضد الغلاء يوم 11 نوفمبر تحت مسمى "ثورة الغلابة"، لا سيما بعد وقوع عدة أزمات اقتصادية تصدرها ارتفاع سعر الدولار وتراجع السياحة وعدم توافر سلع غذائية في الأسواق.

وقال السيسي خلال اللقاء إن المرأة المصرية تشعر أكثر من غيرها بالخوف على مصر، معولًا على دور المرأة في النهوض بالمجتمع.