قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستحدد في نوفمبر المقبل أسماء شركات البترول التي ستطرح حصصا منها في البورصة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لطرح حصص تصل إلى 20% في 8 شركات عاملة في قطاع البترول والغاز، أبرزها ميدور وموبكو وأثيدكو. وتشمل المجموعة المقترحة شركات مدرجة بالفعل وأخرى غير مدرجة في البورصة.

وقال الملا، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم بمناسبة زيارة وفد تجاري أمريكي لمصر يضم 55 شركة، إن خطة الطرح ستبدأ على الأرجح بشركات غير مدرجة.

وأوضح الوزير أن لجنة من وزارة الاستثمار وشركة أن أي كابيتال، التابعة لبنك الاستثمار القومي، تعكف على تقييم الشركات الثمانية التي اقترحتها وزارة البترول كبداية لخطة الاكتتابات، وأن عملها أوشك على الانتهاء.

وقال الوزير إن الحكومة رأت أن تبدأ خطتها بشركات البترول"ولنا الفخر"، لأنها الأقوى وصاحبة الأوضاع المالية الأفضل.

وستمتد خطة الحكومة لخصخصة حصص من الشركات العامة عن طريق الطرح في البورصة إلى قطاعات أخرى غير البترول، كما يوضح الوزير.

وكان بيان من رئاسة الجمهورية قد ذكر في أغسطس الماضي أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، عرض على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، برنامجا لطرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا من برنامج الطرح الجزئي للشركات المملوكة لها في البورصة.

وتأتي خطة طرح حصص من شركات عامة للاكتتاب ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا إجراءات تقول عليها الحكومة "صعبة"، مثل تخفيض دعم الوقود وتعويم الجنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها خلال الشهر الماضي، وزيادة أسعار الكهرباء بداية من أغسطس الماضي.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم بيع أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.