قررت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي مقاطعة المؤتمر الوطني الأول للشباب المزمع عقده في شرم الشيخ الأسبوع المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقالت الأحزاب، في بيان اليوم الجمعة حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنها اجتمعت مساء الخميس لمناقشة الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر الوطني.

وأضافت أنه "بناء على المواقف التي عبر عنها شباب أحزاب التيار.. فلقد قرر تحالف التيار الديمقراطي دعم قرارهم بعدم المشاركة في هذا المؤتمر". 

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر -الذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي- يوم الثلاثاء المقبل ويستمر على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من القضايا في مجالات الاقتصاد والسياسة.

ويأتي المؤتمر الوطني للشباب تنفيذا لدعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطني للشباب، والتي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في التاسع من يناير الماضي، لمناقشة نتائج الحوار الوطني الجاري مع الشباب منذ مارس الماضي.

وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه "إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم".

وأضافت أن القرار راجع أيضا إلى ما وصفته بـ"نكوث" الحكم الحالي بوعود عديدة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، وقالت إن "سياسات الحكم الحالي أغقلت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي".

وقالت "لن تشارك أحزاب التحالف في مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية والتعمية على المشاكل الحقيقية من تزايد لمعدلات الفقر وغلاء في الأسعار وغياب الخدمات الأساسية من صحة وتعليم.. وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية وحبس الشباب وكبت حرية الرأي والتعبير".

وتابعت أن مشاكل الشباب وأحلامهم "لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، وهدفها تلميع النظام والزعم أنه ما زال يتمتع بتأييد واسع".

وطالبت الأحزاب، وهي "الكرامة" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الدستور" و"مصر الحرية" و"التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب من خلق لفرص العمل وترك مساحة للخيال والحرية والابداع، وليس القمع والحبس وتزييف الواقع.

وأعلن السيسي -في يناير الماضي- أن عام 2016 سيكون عام الشباب من خلال البرامج التي ستطلقها الدولة. وشدد مرارا على جدية الدولة في تولي الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم من الاضطلاع بالمسؤولية خلال المرحلة المقبلة.