- توقعات بارتفاع أرباح شركات الاتصالات مع تطبيق خدمات الجيل الرابع

أسدل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الستار على خلافه مع شركات المحمول الثلاثة العاملة في مصر حول رخص خدمات الجيل الرابع بالإعلان عن التوقيع على التراخيص.

فقد أعلن الجهاز القومي للاتصالات، اليوم الأحد، التوقيع على عقد رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت مع شركتي اتصالات وفودافون.

وهو ما سبقه الإعلان، يوم الخميس الماضي، عن التوقيع مع شركة أورنج مصر على الرخصة بقيمة 495 مليون دولار.

وحصلت اتصالات مصر على رخصة الجيل الرابع بقيمة 535.5 مليون دولار، فيما حصلت فودافون مصر على الرخصة بقيمة 335 مليون دولار.

وكانت شركات المحمول الثلاث رفضت -في سبتمبر الماضي- الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، قائلة حينها إن الشروط غير قابلة للتطبيق.

ويشترط الجهاز القومي للاتصالات أن تسدد الشركات الراغبة في الحصول على رخصة الجيل الرابع نصف قيمتها بالدولار والنصف الأخر بالجنيه، وأضاف الجهاز في اجتماعه يوم الخميس الماضي شرطا جديدا بإلزام الشركات بسداد مقابل الحصول على رخصة البوابة الدولية كاملة بالدولار.

وقال الجهاز إن الشركة التي ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية في الحصول على ترددات إضافية.

ويقول أحمد عادل، محلل أول قطاع اتصالات بشركة بلتون المالية القابضة، إن خدمات الجيل الرابع سترفع سرعة الإنترنت في الهاتف المحمول، وهو أمر سيُحقق هوامش ربحية مرتفعة لشركات الاتصالات.

وأضاف لأصوات مصرية "لذلك كانت الشركات الثلاث حريصة على الحصول على رخصة الجيل الرابع، خوفا من تأثير ذلك على حصصها السوقية في القطاع".

وقال عادل إن شركتي أورنج واتصالات حصلتا على ترددات 10 ميجاهرتز لكل منهما، وهو رقم أكبر مما كان مطروحا لهما في الشروط الأولى للرخصة التي اعترضتا عليها سابقا حيث كان مطروحا 7.5 ميجاهرتز.

وكان نقص الترددات المتاحة في رخصة الجيل الرابع أحد الأسباب الرئيسية لرفضها من تلك الشركات.

ويقول الجهاز القومي للاتصالات إن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستسهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية، وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين.

وتطرح مصر تراخيص الجيل الرابع كجزء من خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع عملة صعبة تحتاجها البلاد.

وأعطت مصر شركات الاتصالات العاملة في البلاد الأولوية في الحصول على تراخيص الجيل الرابع، لكنها قالت إنها ستطرح عطاء عالميا في حالة رفض أي منها للعرض.

وفي نهاية أغسطس وقعت الشركة المصرية للاتصالات عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليار جنيه، ووافقت على شروط رخصة الجيل الرابع.