- معدل زيادة الأسعار يتراجع لأول مرة منذ 6 أشهر.. وتوقعات بقفزة كبيرة بعد التعويم

تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بأنحاء الجمهورية لأول مرة منذ 6 أشهر، ليصل إلى 14.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 16.4% في أغسطس، والذي كان أعلى معدل يسجله في نحو 8 سنوات.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق عليه، وذلك انخفاضا من 2% في أغسطس، بحسب النشرة الشهرية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين.

وفي مذكرة بحثية، تحت عنوان "أسعار سبتمبر 2016: استراحة متوقعة قبل القفزة المتوقعة"، أرجع بنك استثمار برايم انخفاض معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى مقارنته بمعدل مرتفع في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعرف بتأثير "سنة الأساس".

وكان معدل التضخم في سبتمبر 2015 شهد قفزة كبيرة بسبب الزيادة في أسعار كل من الخضروات والزي المدرسي وخدمات المرضى في العيادات الخارجية.

وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في منتصف الشهر الماضي قلل من تأثيره على معدل التضخم خلال سبتمبر، متوقعة أن يظهر أثر الضريبة بشكل واضح على الأسعار خلال شهر أكتوبر الجاري.

وهو ما أكدته أيضا ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، قائلة إن تراجع التضخم خلال سبتمبر "متوقع" لعدم ظهور أسباب جديدة من شأنها التأثير على معدل زيادة الأسعار.

وأضافت ريهام "كنا نتوقع أن يسجل التضخم مستويات تزيد على 15% في شهر سبتمبر، بالتزامن مع تعويم الجنيه، لكن البنك المركزي لم يتخذ هذا القرار خلال الشهر الماضي".

ولم يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء كثيرا عن مستوياته في الشهر السابق، وتأثير ضريبة القيمة المضافة لم يظهر بشكل كامل على الأسعار، كما تقول ريهام الدسوقي، مضيفة أن ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في سبتمبر نسبة مقبولة وتعبر عن الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض السلع والخدمات فعلا.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه، وتتوقع بنوك استثمار خفضا وشيكا للعملة المحلية مع اقتراب مصر من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورهنت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تصريحات لها أول أمس، موافقة مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق على طلب مصر الحصول على القرض، بتحركها لإصلاح سعر الصرف ودعم الطاقة.

وسجلت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، صاحبة أكبر وزن نسبي في معدل التضخم، ارتفاعا بنسبة 15.3% في سبتمبر الماضي، مقابل 20.1% في أنحاء الجمهورية على أساس سنوي. كما ارتفعت 0.7% على أساس شهري مقابل 1.6% في أغسطس.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، والألبان والجبن والبيض 3.1%، والزيوت والدهون 5.3%، والسكر والأغذية السكرية 5.5%، والفاكهة 2.1%، والبن والشاي 3.9%، والملابس الجاهزة 3.9%، والمطاعم والفنادق 5%.

ورصد الجهاز في نشرته الشهرية زيادات كبيرة في أسعار بعض السلع خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق عليه، ومن بينها السجائر التي ارتفعت 14.8%، والأدخنة 15.2%، والأحذية 13.2% وكروت شحن المحمول 3%، والإنترنت 5.2%.

أما السلع التي شهدت انخفاضا لأسعارها في سبتمبر فكان على رأسها الأرز الذي تراجع 8.4%، والطماطم 7.4%، والكوسة 11.6%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المأكولات البحرية 4.7%، والأسماك الطازجة والمجمدة 1.1%.

وكان من بين السلع التي شهدت انخفاضا شهريا في سبتمبر مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز الوقود بنسبة 2%، وهو ما أرجعه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى انخفاض أسعار البوتاجاز بنسبة 19.2%.

وبالرغم من انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي فإن كل المجموعات السلعية والخدمية المكونة للمؤشر، بلا استثناء، سجلت زيادة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبعضها شهد ارتفاعات كبيرة.

ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعا سنويا في أسعارها خلال سبتمبر الطماطم 17.7%، والبطاطس 19.9%، والبصل 32.1%، والخضروات الجافة 52%، والأرز 40.5%، واللحوم الطازجة والمجمدة 11.6%، والدواجن 12.3%، والزبد المستورد 41.8%، والمسلى الصناعي 27.4%، والشاي 30.6%، والسجائر 16.3%، والرعاية الصحية 26.7%، والنقل والمواصلات 7.2%، والوجبات الجاهزة 26.4%، والذهب 64%.

وتوقعت مذكرة برايم ومحللة أرقام كابيتال أن يشهد الشهر المقبل ارتفاعا في معدل التضخم السنوي مع إقدام البنك المركزي على تعويم الجنيه، وظهور تأثير ضريبة القيمة المضافة كاملا، لكن الحملات التلفزيونية التي تشهدها البلاد حاليا لتخفيض الأسعار ومحاولات الحكومة لضخ مجموعات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة سيحد من هذا الارتفاع المتوقع.

وأطلق المذيع عمرو أديب في برنامجه كل يوم على قناة أون تي في حملة تحت شعار "الشعب يأمر" لخفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 20% شارك فيها عدد كبير من السلاسل التجارية وكذلك المنافذ والسيارات التابعة للحكومة والجيش.

وقال برايم في مذكرته البحثية، إنه خفض توقعاته لمعدل التضخم السنوي في أكتوبر الجاري بالنسبة للمدن إلى 14.3% مقابل 15% في تقديرات سابقة، نتيجة الحملات الحكومية والتلفزيونية لخفض أسعار السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل نحو 40% من المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

ويتوقع برايم أن يصل متوسط معدل التضخم في المدن خلال العام المالي الجاري إلى 14.2% مع الأخذ في الاعتبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة للمصانع وجولة جديدة من رفع الدعم عن المحروقات مع بداية العام الجاري وتعويم الجنيه المتوقع بحلول نهاية الشهر الجاري، بحسب المذكرة البحثية.

فيما توقعت ريهام الدسوقي أن يواصل معدل التضخم في المدن ارتفاعه خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 18 و20% بنهاية العام الجاري.