تعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني اجتماعها الإجرائي الثاني، وسط مخاوف من حلها بحكم من محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل، فضلا عن إصرار بعض أعضائها على الانسحاب، ، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع انتخاب هيئة مكتبها ووضع اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة بعملها.

وقال محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لـ الشروق، "لا أتوقع حل التأسيسية، وإذا حدث فسيكون بقرار سياسي، وليس حكم قضائي".

وأوضح قائلا الحكم القضائي الأول بشأن حل التأسيسية استند على أن تشكيل 60% من أعضائها من داخل البرلمان، وهذا غير جائز اعتمادا على المادة 60 من الإعلان الدستوري، مضيفا" أما التشكيل الحالي للجمعية فهو سليم بعد أن تفادى أخطاء التشكيل في الجمعية الأولى".

كما أكد على أنه لم ينسحب من تشكيل الجمعية الثانية سوى 3 أشخاص، وهم ممثل المحكمة الدستورية العليا وكذلك المفكر القبطي سمير مرقص، ودكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير.

وتجرى مشاورات مكثفة مع المنسحبين لعودتهم من جديد للجمعية، والاستفادة من خبراتهم"، كما افاد محسوب.

يأتي هذا، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر قبطية، عن اتصال جرى بين قيادات كنسية مع أحد حزب الحرية والعدالة، طلب خلاله القيادي الإخواني حضور ممثلي الكنيسة بالجمعية التأسيسية للدستور الى الاجتماع الذي كان محددا له مساء أمس، وعدم الانسحاب منها.

المصدر نفسه كشف عن مجموعة من الاتصالات قامت بها قيادات إخوانية رفيعة المستوى، برموز قبطية كبيرة، نقلوا خلالها رسائل تطمينيه للأقباط بعد المؤشرات غير الرسمية بفوز مرسي.