قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، اليوم السبت، إن الهيئة المصرية العامة للبترول لم تتلق أي مخاطبات رسمية من شركة أرامكو السعودية بشأن موقف تسليم الشحنات البترولية، طبقاً للتعاقد الجاري بين الشركة السعودية وهيئة البترول المصرية.

وأضاف المتحدث، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن "هيئة البترول قامت بالتعاقد على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلي، واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية".

وقالت وكالة رويترز -أمس الجمعة- إن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر هيئة البترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

ونقلت الوكالة عن تجار قولهم إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

ووافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات ،بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وتعد المساعدات البترولية السعودية، وغيرها من المنح المقدمة من المملكة، ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

ومن المتوقع أن تقوم مصر بتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه خلال الأيام المقبلة، فيما يراه البعض ضرورة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة.