تزور المرشحة المصرية لرئاسة منظمة اليونسكو، مشيرة خطاب، باريس حاليا حيث تلتقي مع ممثلي العديد من الدول على هامش دورة المجلس التنفيذي للمنظمة في الفترة من 4 إلى 18 أكتوبر الجاري.

لكن ما هو حجم فرص نجاح المرشحة المصرية أو منافسها القطري في تولي منصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مع انتهاء الولاية الثانية للمديرة الحالية إيرينا بوكوفا، الي شغلت المنصب لثماني سنوات؟

وقال موقع  "24 ماتان 24 Matins" الإخباري الفرنسي، إن التكهنات تزايدت منذ صيف هذا العام إذ طفت على السطح مجددا مسألة تعيين مسؤول عربي على رأس المنظمة. ولم تنجح أي دولة في المنطقة من قبل في الوصول بمرشح إلى رأس هذه المؤسسة الكبيرة. وفي عام 2009، فشل وزير الثقافة المصري حينذاك، فاروق حسني، بفارق بسيط أمام المديرة الحالية بوكوفا في الجولة الخامسة من الاقتراع لهذا المنصب على إثر اتهامات بمعاداة السامية.

وبحسب الموقع، فإن الصحف المصرية والأوساط الفكرية في القاهرة، شنت عام 2009 هجوما لاذعا عقب فشل المرشح المصري، موجهين أصابع الاتهام إلى "اللوبي اليهودي" في الولايات المتحدة، وكذلك "الاستقطاب" بين الشمال والجنوب، كما استنكر مدير حملة فاروق حسني في نفس الفترة، رغبة الدول الأعضاء في قطع الطريق أمام تيار ثقافي بعينه.

ولكن الآن، وبعدما هيمن الممثلون الأوروبيون على المنصب لمرات عديدة متعاقبة، هل أصبحت اليونسكو في حاجة لمرشح مصري؟

يقول الموقع إن مصر التي تشهد هدوءا في الوقت الحالي، ترغب في تجربة حظها من جديد بترشيح مشيرة خطاب، التي تم اختيارها رسميا لهذا الترشح في يوليو الماضي خلال احتفال مهيب.

وكانت الوزيرة السابقة في عهد مبارك، على رأس وزارة الأسرة والسكان في الفترة من 2009 حتى 2011، لكنها لم تشغل أي منصب حكومي بعد سقوط الرئيس الأسبق خلال الربيع العربي. ويبين الموقع أنه من الآن وحتى عام 2017، ينبغي على الدبلوماسية المصرية التي عملت مساعدة لوزير الخارجية، ولديها إدراك كبير بحقوق الطفل على وجه الخصوص، أن تثبت نفسها وتضفي شرعية على ترشحها، وكذلك ترشح بلادها.

ويتعلق نجاح حملة مشيرة خطاب بمحورين أساسيين حسبما صرحت هي ذاتها لموقع "المونيتور" في أغسطس الماضي. والنقطة الأولى هي النظرة الدولية للوضع الحقوقي في مصر، والأخرى هي مدى قوة مؤهلات المرشحة المصرية بالنظر لمنافسيها، وخاصة في مجال الثقافة الذي لم تتطرق له إلا قليلا جدا خلال مسيرتها المهنية.

وأشار الموقع إلى أن المرشحة المصرية مثقلة بحمل لا يمكن تجاهله، وبصورة حكومة ودولة تدور حولها العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية.

وقال إنه على الرغم من كون مصر عضوا في اليونسكو منذ عام 1946، إلا أنها لا تزال في الحقيقة، بعيدة عن مبادئ المنظمة، فحرية الصحافة مهددة، وحقوق الإنسان لا تزال موضع تساؤلات، كما أن الحرية الفنية خاضعة لرقابة تحت غطاء "الاعتراض الديني".

وبين الموقع أن مسألة تعيين ممثلة لمصر على رأس منظمة مثل اليونسكو، ستبعث برسالة متناقضة بعض الشيء، فالأخبار السياسية والتشريعية الأخيرة القادمة من مصر تتماشى بصعوبة مع القيم الأخلاقية والمثالية للمنظمة، التي تسعى على سبيل المثال إلى "تعزيز حرية التعبير"، و"حماية التراث وتحفيز الإبداع"، وكذلك "تعليم التعايش معا"، وهو ما يتفق بشكل كامل مع قاعدة الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن مصر لديها العديد من الجوانب السلبية في الوقت الحالي مع هذه المجالات.

وعلل الموقع ذلك بالقول إن مصر لا تزال تعيش وفق رؤية أكثر تقييدا لحرية الصحافة وحرية التعبير، ففي العام 2015 تبنت حكومة السيسي قانونا يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على الصحفيين الذين يغطون هجمات الجماعات المسلحة دون الالتزام بالمعلومات الرسمية التي تقدمها الحكومة، وقال إن هذا القانون الذي يشكل بالفعل خطوة كبيرة إلى الوراء في حريات الإعلام، يتم تطبيقه أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة هي الأخرى لآلية رقابة متزايدة ومعمول بها رسميا بموجب تقرير لمجلس الدولة المصري في سبتمبر. ويعكس هذا القرار الدور الذي لعبته مواقع التواصل خلال الربيع العربي، كما يشكل تعديا على حرية التعبير لشعب بكامله، تلك الحرية التي توصل لها في نهاية المطاف، لكنه لم يتذوقها بشكل كاف، حسب الموقع الفرنسي.

وبيّن الموقع أن إعلان مشيرة خطاب الترشح أثار غضب المراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم، وهي مسألة لم تتعامل معها المرشحة المصرية حتى الآن، لكن قد يتوجب عليها ذلك خلال حملتها للوصول لمقعد رئيسة اليونسكو.