وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء الخاصة ببعض أحكام قانون تنظيم جامعة الأزهر وهيئاتها.

وتتضمن التعديلات، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، منح رئيس الجامعة سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين، حال ارتكابهم لأفعال وجرائم من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية داخل الجامعة واللجوء إلى العنف والإضرار بمنشآت الجامعة، وكذلك توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس مجلس الدولة، في تصريح أوردته الوكالة، إن "مشروع القانون المقترح من الحكومة ورد استجابة للأحداث التي تتعرض لها جامعة الأزهر ويأتي تحقيقا لمبدأ المساواة، حيث تم تعديل قانون تنظيم الجامعات بإعطاء هذه السلطة بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية دون جامعة الأزهر التي يحكمها قانون خاص"، مشددا على أن هذا المشروع لا يخل بحق التقاضي المكفول للجميع دستوريا.

وتضمن التعديل الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متى ثبت ارتكابهم لأي من الأفعال التالية:

1- الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة في أي من ذلك.

2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات إلى الكلية من شانها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

3- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكاتها.

4- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ماهو معلوم من الدين بالضرورة أو يمس نزاهته.

كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة لقانون الأزهر، تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات التالية:

1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.

2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما.

4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

وتضمن التعديل أنه "لا توقع عقوبة الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون التظلم في قرار الفصل أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.

كانت السلطات المصرية اتخذت إجراءات لإحكام السيطرة على جامعة الأزهر بإجراء تعديل قانوني يهدف إلى منع الاحتجاجات العنيفة بالجامعة.