استنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه بمصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازي، بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.

وطالب نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، أفريل هاينز، في بيان بإطلاق سراح الناشطة الأمريكية من أصل مصري، آية حجازي، التي أُلقي القبض عليها قبل عامين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، نشره على موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن هاينز التقى أسرة المحتجزة آية حجازي، في البيت الأبيض، وأكد لها أن بلاده ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الدبلوماسية.

وعبر البيان عن "قلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة بالخارج"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة لحجازي، وإطلاق سراحها".

وألقي القبض على آية حجازي في مايو 2014 مع زوجها وآخرين من العاملين في جمعية بلادي، وهي مؤسسة غير حكومية أسستها آية لرعاية أطفال الشوارع. واتهمت الحكومة المصرية مؤسسة جمعية بلادي بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال جنسياً.

وفي بداية القضية تجنبت عائلة آية حجازي الدعاية، ولكن مع تراجع الاهتمام بالقضية سعت أسرتها وأصدقاؤها للحصول على المزيد من الدعم ما دعاهم لبدء حملة توقيعات إلكترونية تطالب وزارة الخارجية الأمريكية بالسعي للإفراج عنها.