تفاقم النزاع بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الاثنين بعد أن أعلن الاتحاد اليوم حل مجلس إدارة نقابة البترول ردا على إعلانها أمس الانفصال عن الاتحاد والاستعداد لتأسيس اتحاد جديد.

وقال اتحاد عمال مصر –الذي تربطه صلات وثيقة بالدولة- في بيان إنه قرر تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور النقابة العامة للبترول والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لاختيار مجلس إدارة جديد لها.

وأعلن محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول أمس انسحاب النقابة من اتحاد عمال مصر رداً على ما وصفه بـ "تواطؤ الاتحاد مع جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ مخطط الجماعة لأخونة النقابة بفرض عدد من الأشخاص غير النقابيين على مجلس النقابة، وهو ما رفضته الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بجلسة 19 فبراير الجاري".

وأقرت الحكومة العام الماضي تعديلا تشريعيا يسمح لوزير القوى العاملة –وهو منصب يشغله حاليا القيادي الإخواني خالد الأزهري- بتعيين مسؤولين نقابيين محل من تخلو مقاعدهم لخروجهم على المعاش.

وتتهم المعارضة جماعة الإخوان المسلمين التي انتخب مرشحها محمد مرسي العام الماضي رئيسا لمصر بمحاولة الهيمنة على الحكومة ومؤسسات المجتمع بما يسمونه "الأخونة"، لكن الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة ينفيان ذلك.

وقال عبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر "أخونة الاتحاد ليست سببا لانسحاب نقابة العاملين بالبترول كما يردد رئيس النقابة"، وأضاف "السبب وراء انسحاب نقابة العاملين بالبترول من الاتحاد هو وجود أزمة ثقة بين النقابة من جهة وقيادات في الاتحاد و(الوزير) خالد الأزهري من جهة أخرى".

وتحدت نقابات عديدة سيطرة الاتحاد العام للعمال خلال الأعوام الماضية على العمل النقابي، وقادت عددا من الإضرابات القوية التي سمحت لها بانتزاع الاعتراف بها من الدولة ورجال الأعمال.

وعلق المحامي العمالي إبراهيم حسيب على النزاع قائلا إن قرار الاتحاد العام لعمال مصر لا محل له من الاعراب، وقرار النقابة العامة للبترول هو السليم قانونا إذا كان قد تم اتخاذه من الجمعية العمومية لها.