قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر تحتاج للتحرك بصورة أسرع في التعامل مع مشاكل الجنيه في تصريحات تفتح احتمال خفض كبير وسريع للعملة المصرية وتنزع عنها ورقة التوت التي كانت تستر عورتها.

وذكرت مجلة فوربس الاقتصادية أن الجارحي قال في تصريحات في لندن يوم الخميس إن السنوات منذ ثورة 2011 شهدت إنتاج البلاد "لكتاب مرجعي من الأخطاء".

وقالت المجلة إن النمو الاقتصادي البطيء رافقته ارتفاعات سريعة في فاتورة أجور القطاع العام وانفاق مرتفع على الدعم، وأدى كل ذلك إلى ارتفاع حاد في عجز الميزانية والدين الحكومي الذي يقترب الآن من 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ونقلت المجلة عن الجارحي قوله إن الحكومة كانت ابطأ مما ينبغي في التعامل مع ضعف العملة. وقال وزير المالية في كلمة في لندن "تحركنا ببطء في الاستجابة لما يحدث للاقتصاد ويجب أن نتحرك أسرع بعض الشيء من وجهة نظري."

وأضاف "نحتاج سياسة نقدية محفزة للاقتصاد من حيث اعادة البلاد إلى المستوى التنافسي... وخلق توازن بين العرض والطلب بأفضل ما يمكن وازالة الارتباك في السوق والتفاوت بين سعر السوق والسعر الرسمي (للجنيه)."

وتابع "كلما طال أمد ترك مشكلة كهذه كلما تعمقت وأصبح حلها أصعب. ولذلك فمن الأفضل معالجتها عاجلا وليس آجلا لكننا نريد أن نعالجها بطريقة شاملة."

وأشارت المجلة إلى أن السعر الرسمي للعملة المصرية يبلغ 8.88 جنيه للدولار في حين يبلغ السعر في السوق السوداء حوالي 12.7 جنيه.

وقالت فوربس إن مدى أي خفض جديد للجنيه ما زال سؤالا مفتوحا. وأضافت أن مراقبين يشيرون إلى أن السعر الرسمي يمكن أن يستقر بين 11.50–12 جنيها للدولار على مدى العام القادم لكن مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البحثية ومقرها لندن تعتقد أنه يمكن أن يهبط إلى 13.5 بحلول نهاية عام 2018 .

وأشارت المجلة إلى انه توجد ميزات وعيوب في مثل هذا الخفض الكبير في قيمة الجنيه. فمن الناحية السلبية، سيؤدي إلى ارتفاع في التضخم (المرتفع بالفعل والذي  تجاوز 12 في المئة هذا الصيف) حيث ستصبح الواردات أغلى. وسيضر ذلك بالمستهلكين المتضررين بالفعل من خفض الدعم والتطبيق الوشيك لضريبة القيمة المضافة.

لكنها أشارت إلى أن تكلفة عدم التحرك ربما تفوق ذلك.

ونقلت المجلة عن جيسون تيفي المحلل الاقتصادي المختص بالشرق الاوسط في كابيتال ايكونوميكس قوله "الوضع الصعب لميزان المدفوعات المصري يعني أن من المستبعد أن يرضى المستثمرون بأي شيء أقل من خفض حاد يجعل الجنيه أقرب إلى سعر السوق السوداء، وادخال مرونة أكبر على سعر الصرف."

وأضاف أن "الجنيه الأضعف سيساعد على زيادة المنافسة وتشجيع الاستثمار الاجنبي والسماح للسلطات بازالة القيود على النقد الاجنبي، وينبغي أن يساعد كل ذلك مع الوقت على ارتفاع في النمو الاقتصادي."