قالت منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، إن الجهاز أعطى مهلة 30 يوما لشركة بي إن سبورتس القطرية للإطلاع على قراره بثبوت مخالفة الشركة لقانون الاحتكار، ومنحها فرصة للتقدم بطلب للتصالح.

"عادة نعطي الشركات مهلة للإطلاع على قرار الجهاز إذا ثبتت مخالفة القانون، وأيضا لإتاحة الفرصة أمامها لتقديم طلب التصالح، وحتى لا تظن أن الجهاز متعنت ضدها" تقول منى الجرف لأصوات مصرية.

وكان جهاز حماية المنافسة قال في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارته أقر في اجتماعه أمس بثبوت مخالفة شركة بي إن سبورتس لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال الجهاز إن شبكة بي إن سبورتس هي صاحبة حقوق البث الحصرية للعديد من بطولات كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، مما يجعلها في وضع مسيطر يُمكِّنها من فرض شروطها على المشتركين.

وقالت منى الجرف إن تقديم الشركة طلب تصالح للجهاز لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيوافق، موضحة أن التصالح في القانون له قواعد وشروط تنظمه.

وإذا لم تتقدم الشركة بطلب للتصالح خلال المهلة المحددة يتم تحويلها مباشرة إلى النائب العام للتحقيق معها في المخالفات التي رصدها الجهاز.

وأضافت منى الجرف أنه "إذا تقدمت الشركة بطلب للتصالح سيعرض على مجلس إدارة الجهاز للحصول على الموافقة من حيث المبدأ، وإذا وافق سنبدأ في إجراءات التصالح".

وأوضحت أنه في حالة التصالح فإن الشركة ستكون ملزمة بسداد غرامة مالية تمثل "نسبة من إيرادات المنتج محل المخالفة".

وإذا لم توافق الشركة على سداد قيمة الغرامة فإن الجهاز يحيل القضية للنائب العام، كما حدث من قبل في مخالفة شركة النساجون الشرقيون التي رفضت سداد الغرامة، بحسب ما قالته منى الجرف.

وقالت رئيسة الجهاز إن الشركة "ملزمة في كل الأحوال بإزالة المخالفة، وإلا تعرضت لعقوبة أخرى، لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز".

وعدد الجهاز في بيانه اليوم مخالفات الشركة قائلا إنها أجبرت المشاهدين على أنظمة اشتراك تحدُّ من حريتهم في اختيار ما يناسبهم ويلائم احتياجاتهم.

وأضاف أنها تُجبر المشاهدين على الاشتراك في كامل المحتوى الرياضي الذي تقدمه دون احترام لرغبتهم في اختيار ما يفضلونه من بطولات رياضية.

وأوضح البيان أن الشركة أجبرت المشاهدين على الاشتراك بباقتها الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدتهم بطولة يورو 2016.

وقال البيان إن الشركة أجبرت المشاهدين على استقبال الباقات المشتركين عليها بواسطة القمر القطري سهيل سات بدلاً من القمر نايل سات، وتكبدهم في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة.

وأضاف أن هذا الفعل يؤدي إلى تقييد المنافسة بين الأقمار الصناعية عن طريق حرمان القمر الصناعي نايل سات من عملائه وما يحتاجه من أجهزة استقبال لبث محتواه دون مبرر.

وخلص البيان إلى أن بي إن سبورت خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة وممنع الممارسات الاحتكارية.

وفي أبريل الماضي شكل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فريق عمل لدراسة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك ضد قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تمثلها في مصر الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE.