بدأ اليوم الأربعاء التداول على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، في البورصة المصرية بسعر 10 جنيهات للسهم، وهي أول شركة حكومية يتم إدراجها في البورصة منذ نحو عشر سنوات.

وارتفع سهم موبكو بنسبة 395% في بداية التداول عليه.

وتأسست موبكو في 26 يوليو 1998 بنظام المناطق الحرة الخاصة في دمياط على مساحة 400 ألف متر، وتنتج سماد اليوريا بشكل أساسي وكذلك الأمونيا والنيتروجين.

لكن الشركة كانت واحدة من شركات الأسمدة التي حرمها قانون صدر في مايو 2008 من العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ضمن قرارات عرفت وقتها باسم "قرارات 5 مايو"، والتي تضمنت زيادات في الضرائب والرسوم وأسعار المنتجات البترولية، ومن وقتها لم تعد الشركة تتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها نظام المناطق الحرة الخاصة.

ورغم أن الشركة طعنت على دستورية هذا الإجراء لكن المحكمة الدستورية لم تحدد جلسة لنظر الطعن حتى الآن وفقا لتقرير إفصاح أرسلته الشركة للبورصة يوم الإثنين الماضي.

وموبكو التي تم قيدها في البورصة في مارس الماضي هي واحدة من شركات قطاع البترول، ويبلغ رأسمالها 2.291 مليار جنيه، موزع على 229.117 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتتوزع ملكية الشركة بين الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم) 30.75%، وأجريم إجيبشن هولدنجز 26%، وبنك الاستثمار القومي 12.82%، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 7.62%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) 5.72%، وأسهم اكتتاب عام 4.66%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) 30.3%، وبنك ناصر الاجتماعي 2.56%، والبنك الأهلي المصري 2.56%، وشركة مصر للتأمين 2.30%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 1.98%.

وخاضت موبكو في عام 2008 مواجهة مع أبناء محافظة دمياط بعدما استحوذت على شركة أجريوم المصرية، التي كانت لديها مشروع لإقامة مصنع أسمدة في رأس البر اعترض عليه الأهالي تخوفا من آثاره البيئية المحتملة.

وقد اتفقت موبكو على الاستحواذ على كامل حصة مساهمي الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية إي أن بي سي (أجريوم المصرية سابقا) والتابعة لشركة أجريوم الكندية، وذلك من خلال عقد مبادلة أسهم.

وكان هذا الاستحواذ محاولة من الحكومة لاسترضاء الشركة الكندية التي هددت باللجوء إلى التحكيم الدولي بعد رفض أهالي دمياط لمشروع مصنع الأسمدة.

وبعد اتمام عملية الاستحواذ، نقلت موبكو مشروع أجريوم من منطقة رأس البر إلى الأرض المخصصة لها داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط، لكن استمرت اعتراضات الأهالي على المشروع حيث أن المنطقة الحرة تبعد بضع كيلو مترات فقط عن رأس البر، بحسب بحث أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2014.

وهو ما أدى إلى توقف المشروع بعد ثورة يناير 2011 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف.

لكن الشركة حصلت في نفس العام على حكم قضائي لصالحها يقضي بحقها في استكمال المشروع، إلا أنها لم تتمكن من أخذ الموافقات النهائية لاستكمال التوسعات إلا في عام 2014 بعد اتفاق الشركة مع لجنة بيئية شكلها مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير تمنع الآثار السلبية على البيئة.

وفي مايو الماضي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي توسعات شركة موبكو في دمياط بتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري دولار.

وبحسب تقرير شركة مصر للاستثمارات المالية، التي وضعت القيمة العادلة لسهم موبكو، والذي نشر على موقع البورصة المصرية يوم الإثنين الماضي، فإنه من المنتظر أن تحتل موبكو المركز الأول في إنتاج اليوريا في مصر خلال العام الجاري بعد إضافة إنتاج التوسعات الجديدة ليصل إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون طن من اليوريا سنويا.

وتنافس الشركة 5 شركات تعمل في السوق وهي الشركة المصرية للأسمدة وأبوقير والدلتا وحلوان والإسكندرية.

وتصدر الشركة 68% من إنتاجها، واستحوذت على نحو نسبة 11% من إنتاج الأسمدة في السوق المحلي حتى عام 2015، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 30% بعد دخول التوسعات الجديدة في العام الجاري.

وعانت الشركة من نقص الغاز خلال عامي 2014 و2015 الأمر الذي أثر على نتائج أعمالها وصافي أرباحها الذي تراجع من 649 مليون جنيه في عام 2013 إلى 270 مليون جنيه في 2014، ثم إلى 254 مليون جنيه في 2015، بحسب نتائج أعمال الشركة.

وقالت الشركة في تقرير للبورصة إن مبيعاتها تراجعت في عام 2015 بنسبة 7% في السوق المحلي و45% بالنسبة للسوق الأجنبي، لتعثر حصولها على إمدادت الغاز، مشيرة إلى أن الوضع تحسن في 2016 وأصبحت "لا تعاني من نقص الغاز".

وتهدف الحكومة إلى تنفيذ برنامج لطرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي 2016-2017، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي يهدف لخفض عجز الموازنة العامة.

وتشمل خطة الحكومة طرح بنوك حكومية من بينها بنك القاهرة والمصرف المتحد وشركات حكومية في قطاعات مختلفة من بينها البترول والكهرباء.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.