من جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، جاء اللواء أركان حرب، محمد علي مصلحي الشيخ، وزيرا للتموين، بعدما وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تعيينه خلفا لخالد حنفي.

وعمل الشيخ، رئيسا لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة ثم رئيسا لجهاز الخدمة العامة، قبل أن يخرج للمعاش منذ عام ونصف العام تقريبا.

وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على اختيار الوزير الجديد اليوم إن "الوزارة تحتاج شخصية تتميز بالحسم والخبرة، والشيخ شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة، ولديه خبرة كبيرة، وملم بكل مسائل الإمداد المختلفة".

وأضاف عبد العال تعلمون أن وزارة التموين لها طبيعة خاصة من خلال احتكاكها اليومي والمباشر مع غالبية المواطنين.

الشيخ والدعم

وخلال عمل الشيخ بجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة، كان يشرف على منافذ البيع والمولات التجارية التابعة للقوات المسلحة.

وفي لقاء تلفزيوني سابق للشيخ مع قناة المحور، وقت رئاسته جهاز الخدمة العامة في عام 2014، قال إن حل أزمة التموين في مصر هي أن السلعة تباع بسعر واحد بكل الجمهورية وليس كما هو الحال الآن.

وأضاف "ما ينفعش أبيع سلعة مرة بسعر تمويني مدعم ومرة بسعر سياحي وده بيخلق منافذ كتير للتلاعب في الأسعار".

ويرى الشيخ أن الدعم النقدي للمواطن أفضل من الدعم العيني على السلع وهو النظام المتبع الآن.

ويقول "الدعم فعلا ممكن ما يوصلش لمستحقيه، فمثلا البنزين بيتباع للغلبان زي الراجل الغني".

وخلال رئاسته لجهاز الخدمة العامة قال الشيخ، خلال نفس اللقاء التلفزيوني، إن الجهاز يتعاون مع وزارة التموين لتوفير بعض المنتجات التموينية.

وأشاد الشيخ بدور وزير التموين وقتها، خالد حنفي، في ضبط الأسواق وتنفيذ منظومة السلع التموينية وقال "وزير التموين قايم بدور كبير علشان يحل مشكلة نقص السلع التموينية".

وفي تصريح صحفي نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، في أغسطس 2014، دعا الشيخ الأسر المصرية إلى اتباع ثقافة عدم البذخ والإسراف في المواد الغذائية واتباع أنمطة غذائية تكفل حالة صحية سليمة ولا تستنزف دخولهم بشكل مبالغ فيه.

كان رئيس الوزراء قبِل -في أواخر أغسطس الماضي- استقالة الوزير، خالد حنفي، الذي واجه انتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة على خلفية فساد في توريدات القمح المحلي، وإقامته الدائمة في أحد فنادق القاهرة.

وتشرف وزارة التموين على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.