أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم الأحد تأجيل موعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكتب الاستشاري، الذي سيقوم بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب. 

كان من المقرر أن توقع العقود في الخرطوم يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وأرجع المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، وليد حقيقي سبب التأجيل لبعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراسات الفنية للسد والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود، وعدم حصول خبراء المكتب الاستشاري على تأشيرة دخول السودان.

وقال إنه بناء على ما سبق "تقرر تأجيل موعد توقيع العقد المكتب الاستشاري".

وأضاف أنه جاري التنسيق مع المكاتب الاستشارية ومع الجانب السوداني والأثيوبي للتوافق بشأن الموعد الجديد للاجتماع.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. 

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.