شدد مجلس الوزارء، اليوم السبت، على أن عدد المراكز التي توزع ألبان الأطفال المدعمة حالياً هي 1005 مراكز بوحدات الرعاية الصحية الأولية بجميع المحافظات، وجاري التخطيط لزيادة تلك المراكز لتصل إلى 1600 مركز بجميع المحافظات.

وقال المجلس، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل اجتمع اليوم مع وزير الصحة أحمد عماد الدين لبحث مسألة ألبان الأطفال.

وأضاف المجلس أن الوزير أشار خلال اللقاء إلى أن تلك المراكز الخاصة ببيع ألبان الأطفال المدعمة جميعها مميكنة، وموزعة على مستوى محافظات الجمهورية بوحدات الرعاية الصحية، حيث يوجد في محافظة القاهرة 109 مراكز، و63  مركزا بالجيزة، و82 بالدقهلية، و50 بقنا، و12 بمطروح، ويعتمد توزيع الألبان بحسب الكثافة السكانية بكل محافظة.

وشهد يوم الخميس الماضي تجمهرا لعشرات الأمهات على كورنيش النيل، احتجاجا على قرار وزير الصحة بحظر بيع لبن الأطفال المدعم في مقر "الشركة المصرية لتجارة الأدوية"، وقصر عملية البيع على مراكز "رعاية الأمومة والطفولة".

وتابع المجلس أنه يتم صرف الألبان للطفل من عمر يوم حتى 6 أشهر، بواقع علبتين في الشهر الأول من عمر الطفل، و4 علب خلال الشهر الثاني، وكذا 4 علب للشهر الثالث، و6 علب للطفل في الشهر الرابع ومثلها في الشهرين الخامس والسادس، وذلك حسب وزن الطفل في مراحلة العمرية.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء -بحسب بيان مجلس الوزراء- أن الوزارة تقوم باتخاذ خطوات لإنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال بالتنسيق مع القطاع الخاص المصري، مضيفا أن الدعم المقدم من الدولة للألبان الأطفال المستحقين يبلغ 380 مليون جنيه، بحسب البيان.

وأوضح المجلس أن القوات المسلحة تعاقدت بالتنسيق مع وزارة الصحة على شراء 20 مليون علبة من ألبان الأطفال، يتم تسليمها للصيدليات بالسوق المحلي بسعر 26 جنيهاً للعلبة وهو سعر تكلفة الشراء دون هامش للربح، على أن تقوم الصيدليات ببيعها للمواطن بسعر 30 جنيها بهامش ربح 4 جنيها في العلبة تحصلها الصيدليات.

وأعلن المتحدث العسكري، في وقت سابق اليوم، أن القوات المسلحة تنسق مع وزارة الصحة لتوفير ألبان الأطفال بسعر مخفض لمواجهة احتكار الشركات، وأنها تعاقدت على نفس عبوات الألبان ليصل سعر العبوة للمواطن المصري إلى 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، أي بنسبة تخفيض تصل إلى 50%، على حد قوله.

وقال مجلس الوزراء إنه لا يوجد أي مانع أمام القطاع الخاص لاستيراد ألبان الأطفال لبيعها داخل السوق المصرية، وذلك طبقاً للقواعد والاشتراطات المعمول بها في هذا الصدد.