أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة حالات الشركات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بردها إلى الدولة.

ونص القرار، الذي نشر في جريدة الوقائع الرسمية اليوم الخميس، على أن تكون اللجنة بعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار.

وتختص اللجنة، حسب القرار، "بدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها وغيرهم من ذوي الشأن".

كما تختص اللجنة بالنظر في تسوية مستحقات العاملين بهذه الشركات واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

ونص القرار على أنه للجنة "أن تدعو من تراه من الوزراء والمحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها متى اقتضت الحاجة دعوتهم لمناقشة الموضوعات المرتبطة باختصاصاتهم".

وبحسب القرار فإن للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشاري وزير قطاع الأعمال العام وعضوية 3 خبراء بالوزارة وممثل عن الشركة القابضة المعنية.