قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على توثيق تعاونها مع الصين، معربا عن ثقته في نجاح قمة مجموعة العشرين واهتمام مصر بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة في المجالات المختلفة.

ومن المقرر أن تعقد الدورة 11 لقمة مجموعة العشرين بمدينة هانجشو الصينية يومي 4 و5 من سبتمبر المقبل، وسوف يحضرها الرئيس السيسي بناء على دعوة تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارته لمصر في يناير الماضي. ومن المقرر أن تكون مصر ضيف شرف القمة كبلد عربي.

وقال السيسي، في مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية نشرت اليوم الأربعاء على النسخة العربية من موقعها الإلكتروني، إن العلاقات المصرية - الصينية "ليست وليدة اللحظة، لكنها علاقات وطيدة وممتدة؛ فقد كانت مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اعترفت بالصين في عام 1956، ومن ثم فإن هناك رصيداً كبيراً من التعاون التاريخي بين البلدين".

وزار السيسي الصين مرتين في عامي 2014 و2015 فيما سيقوم بزيارة ثالثة خلال أيام للمشاركة في القمة، التي ستعقد هذا العام تحت عنوان "بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل".

وعن الإجراءات التي تنفذها مصر للتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، قال السيسي إن "مصر تتبنى سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف أن "الجهود المصرية نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها على الرغم مما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، واستعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، كما فرضت الأمن وسيادة القانون... مما يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم في توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية".

وتابع أن الحكومة "تعمل بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصري الجديد الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي تضم الطرق والكباري والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلاً عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة".

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على توثيق علاقة مصر مع الصين في مكافحة الإرهاب، وقال إنها يجب أن تتم من خلال "استراتيجية شاملة لا تقف عند حدود التعاون العسكري والأمني، لكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الثقافية والفكرية"، مشيرا إلى "ضرورة وقف إمداد تلك الجماعات بالمال والسلاح، وتطبيق إجراءات عقابية على الدول التي تدعمها".