قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري اليوم الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة لإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية في السوق المصري وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر.

وأضاف منير فخري عبدالنور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن إجمالى الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 2.4 مليار دولار في 599 مشروعاً تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة زيارة العاصمة الفرنسية باريس مطلع فبراير المقبل، لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والترويج للاستثمار بالسوق المصري كأحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبلغ التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 3 مليارات يورو عام 2012، تمثلت أهم الصادرات المصرية في اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس وأهم الورادات في الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الاتصال والسكر والورق.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن زيارته للعاصمة الفرنسية باريس تستهدف بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمي والتعدين.

وتكافح الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف لبلوغ نسبة سبعة بالمئة في غضون عامين.

كما أعلنت الحكومة عن خطة لتحفيز الاقتصاد المصري مدعومة بمساعدات خليجية بقيمة 22.3 مليار جنيه أغسطس الماضي، واطلقت الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد المصري الشهر الماضي بحوالي 30 مليار جنيه.