أعلن وزير الصحة والسكان أحمد عماد اليوم الأحد أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث واعتباره "جناية".

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعديل المقترح يقضي بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى عامين.

وينص قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وبهذه العقوبة تحول الختان من جنحة إلى جناية وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات، بحسب الوزير.

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل وتم إرساله اليوم إلى مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه".

وأوضح "أن القانون بعد التعديلات من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% ويؤدي إلى مضاعفات تصل إلى الموت"، مشيرا إلى وفاة شابة في مدينة السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.

كانت فتاة، تبلغ من العمر 17 عاما، لقيت حتفها يوم 26 مايو الماضي، إثر إجراء عملية ختان بمستشفى خاص بالسويس تم غلقه بقرار من المحافظ عقب وفاتها، وذكر تقرير الطب الشرعي أن الفتاه توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب نزيف شديد على أثر عملية ختان أجريت لها. 

وهناك 92% من النساء المصريات بين  18 إلى 42 سنة أجريت لهن عملية الختان، وفق إحصائية اليونسيف 2016، في حين 70% من عمليات الختان يجريها أطباء، بينما تقول هيئة الأمم المتحدة إن 82% من عمليات الختان يجريها عاملون في القطاع الصحي على الرغم من صدور تعديلات على قانون العقوبات في 2008 تجرم ختان الإناث كما ورد في المادة (242) منه.

وقالت يونسيف نصف النساء اللاتي سبق لهن الزواج يعتقدن أن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختتنة، بينما يرى 46% أن الختان يمنع الزنا.

وأضاف الوزير أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة "لا يعدله إلا القانون، خاصة وأن من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين".

ومن جانبها، قالت د.مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان إن "تطبيق عقوبة ختان الإناث يحتاج إلى مزيد من الوعي لدي فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلي وجود استراتيجية قومية للتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية"، موضحة أن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة".