قررت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بعد قبول الاستئناف المقدم منه على حبسه على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

وكتب المحاميان خالد علي وطارق العوضي، عبر صفحتهما على فيس بوك، أن المحكمة قررت إخلاء سبيل بدر بكفالة خمسة الآف جنيه.

كانت قوات تابعة لوزارة الداخلية اقتحمت، في مايو الماضي، مبنى نقابة الصحفيين وألقت القبض على بدر وصحفي آخر محمود السقا، ووجهت لهما النيابة اتهامات "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون".

كما شملت التهم "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

كان قاضي المعارضات قرر استمرار حبس بدر والسقا في وقت سابق، وطعن الصحفيان على القرار ولكن نظرت المحكمة الطعنين في جلسات مختلفة، ورفضت طعن السقا الجلسة الماضية في حين اخلت سبيل بدر اليوم.

وقرر النائب العام، في وقت سابق، حظر النشر في تحقيقات النيابة مع بدر والسقا.