انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، من مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، ووافق عليه دون إبداء ملاحظات.

كان مجلس الدولة استلم مشروع القانون في وقت سابق اليوم عقب إرساله من مجلس الوزراء الذي وافق عليه يوم الخميس الماضي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد "عقدت جلسة استمرت نحو 5 ساعات لإجراء المناقشات والمراجعات القانونية، والتي انتهت إلى الموافقة على المشروع دون إبداء أي ملاحظات جوهرية تتعلق ببنوده".

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أصدرت بيانا قالت فيه إن المجمع المقدس توصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب. لكن المتحدث باسم الكنيسة رفض الإفصاح عن ماهية هذه الصيغة التوافقية.

ومن المقرر أن يقوم قسم التشريع بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره بمعرفة البرلمان.