قضت المحكمه الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار لجنه شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، الذي أسسه الفريق سامي عنان، بينما أيدت قرار اللجنة برفض تأسيس حزب "حركة تمرد".

وقال مصدر قضائي إن هذا "الحكم هو نهائى وبات ولا يقبل الطعن عليه".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن "حزب العروبة استوفى الأوراق والمقومات والشروط التي استوجب توافرها قانون الأحزاب السياسية".

وأضافت المحكمة إن سبب رفض تأسيس حزب تمرد هو "عدم استيفاء الحزب الشروط والمقومات اللازمة رغم قيام لجنة شئون الأحزاب وكيل الحزب بتعديل اللائحة المالية لتتفق مع أحكام القانون، وإعطاء الحزب المراد تأسيسه فرصة الفرصة الكاملة لإجراء ذلك ولكنه لم ينفذ".

كانت اللجنة رفضت في ديسمبر الماضي تأسيس تلك الأحزاب بسبب بعض الملاحظات على اللوائح الداخلية للحزبين وعدم استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وأحالت الموضوع المحكمة العليا الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني لهم.

وتملك لجنة شؤون الأحزاب، حق الموافقة أو رفض تأسيس الحزب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق تأسيس الحزب للمحكمة الإدارية العليا لنظر أحقية تأسيس الحزب من عدمه.

وخلال الجلسة الماضية، قدم المحامون مذكرات تفيد تعديل اللوائح الداخلية لأحزابهم لتجنب اعتراضات لجنة شؤون الأحزاب، إذ قدم حزب عنان للمحكمة صورة رسمية من عقد إيجار لمقر الحزب الرئيسي، موقعة من وكيل المؤسسين لتلافي الملحوظة التى أبدتها اللجنة في هذا الشأن.

كما قدم حزب تمرد للمحكمة مذكرة تفيد بتعديل لائحة الحزب لتلافي اعتراضات اللجنة.