أوصت ميشيل باشيليت، الرئيس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ضرورة إشراك النساء في مصر في صنع القرار والمجالس المحلية لضمان سلامة سكان المدن وخاصة النساء والفتيات.

وقالت باشيليت في بيان اليوم، حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، إن الوصول إلى مدن آمنة يتحقق من خلال تحسين الإضاءة في الشوارع والمباني، وتدريب وتوعية الشرطة وتوظيف المزيد من الشرطة النسائية.

وأضافت "لا توجد أي مدينة أو بلد في العالم تعيش فيها النساء والفتيات دون خوف من العنف، فلا يستطيع أي قائد أن يزعم أن هذا لايحدث في عقر داره".

وكان مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة قد طالب وزارة الداخلية بتعيين النساء في المكاتب المسؤولة عن التحقيق في حالات العنف ضد المرأة، واقترح إجراء تعديلات تشريعية تكفل مواجهة العنف ضد المرأة وتحديد الثغرات في القوانين القائمة من واقع الشكاوى الواردة للمكتب.

وأقام مكتب الشكاوى ثلاث فروع في مناطق عزبة الهجانة ومنشية ناصر وإمبابة لتلقي الشكاوى الخاصة بجميع أشكال العنف ضد المرأة بهدف تحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت باشيليت إن "في عام 2102 ، أشعلت قضيتان بارزتان الغضب الشعبي في بلادها ثم انتشرتا في جميع أنحاء العالم"، مشيرة الى قضية إطلاق النار على الطالبة الباكستانية ملالا التي كانت ناشطة فى مجال تعليم الفتيات، وقضية اغتصاب جماعي لطالبة فى الثالث والعشرين من عمرها في حافلة في نيودلهي ثم موتها المأساوي.

وقالت باشيليت إن أحد المناهج المبتكرة هي المبادرة العالمية للمدن الآمنة والتي أطلقتها الأمم المتحدة للمرأة في 21 مدينة من بينها القاهرة، حيث تهدف لجعل البيئات الحضرية أكثر أمانا بالنسبة للنساء والفتيات، مؤكدة أن كل مناطق العالم وقعت حالات مماثلة لا تعد ولا تحصى لكنها لم تتصدر عناوين الصحف العالمية.

وأضافت إن النساء يتعرضن أثناء السير في شوارع المدن أو ركوب وسائل النقل العام أو الذهاب إلى المدرسة أو بيع السلع في السوق إلى أخطار التحرش الجنسي والعنف، مشيرة إلى أن ذلك يحد من حرية الإراة في الحصول على التعليم والعال والمشاركة في الحياة السياسية.

وترى الرئيس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة أنه على الرغم من انتشار العنف والتحرش ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، تظل هذه قضية مهملة إلى حد كبير، مشيرة إلى وجود عدد قليل من القوانين أو السياسات لمعالجتها.